الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٥٥٢

حجية سد الذرائع : أولاً: موقف العلماء من الذرائع : من يتتبع تفريعات المذاهب المعتبرة يجدها لا تخلو من العمل بسد الذرائع . قال الشاطبي : قاعدة سد الذرائع متفق على اعتبارها في الجملة (۱) وقد حَكْمَها الإمام مالك في أكثر أبواب الفقه ) (Y) قال ابن القيم : إن سد الذرائع المفضية إلى الحرام ربع الدين (۳). أما الإمام القرطبي : فبين أن سد الذرائع لم يرفضه أحد ولكن اعتمدوا عليه بصور مختلفة فقال : وسد الذرائع ذهب إليه الإمام مالك وأصحابه، وخالفه أكثر الناس تأصيلاً وعملوا عليه في أكثر فروعهم ) . أي شاركوهم في كثير من مسالكه وإن لم يسموها بذلك الاسم. (٤) (0) قال الشيخ أبو زهرة مبدأ سد الذرائع يعتبر أصلاً من الأصول التي أكثر من الاعتماد عليها الإمام مالك في استنباطه الفقهي ) وقاربه في ذلك الحنابلة الذين اعتمدوا عليه في استنباطهم لاستخراج الفتاوى والأحكام الشرعية، مقتدين بإمامهم أحمد بن حنبل الذي اعتبره . (٦) أصلاً من أصول الفتوى وعليه : فإن مبدأ سد الذرائع يعتبر أصلاً من الأصول الفقهية لاستنباط الفتاوى عند السادة المالكية والحنابلة . أما عند السادة الحنفية والشافعية فلم يعتبروه أصلاً قائماً بذاته، بل مندرجاً في الأصول الأخرى المقررة عندهما . الحنفية وإن لم يذكروا سد الذرائع ضمن أصولهم فهذا لا يعني عدم اعتبارهم لصحة العمل به، ،، لأننا ذلك نلمح عندهم من خلال قولهم بالاستحسان وهو باب يلجون منه إلى الاستحسان العمل بالمصلحة، وسد الذرائع من وجوه العمل بالمصلحة، بل إن بعض صور عندهم هي عين صور سد الذرائع عند المالكية، فلا يبدو الفرق بين المذهبين إلا في (V). التسمية ) . أما الإمام الشافعي فلم يعتبر سد الذرائع أصلاً من أصوله في استنباط الفتاوى ،والأحكام، ولكنه لم يرفضها. لأن سد الذرائع بالمعنى العام معمول به عند الشافعية (۱) الشاطبي : الموافقات ٢٠٠/٤ ، ٢٠١. (۳) ابن القيم : إعلام الموقعين ١٥٩/٣ . (۲) الشاطبي : الموافقات ١٩٨/٤. (٤) الزركشي : البحر المحيط ٨٢/٦ والشوكاني : إرشاد الفحول ٢٤٦. (٥) أبو زهرة: مالك ص .٣٤٠ (۷) انظر البرهاني: سد الذرائع ص ٦٥١ . (٦) انظر أبو زهرة : ابن حنبل ص ١٣٦٤. 534 ٥٣٤
ص ٥٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.