الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٥٥٠

وعليه فحكم الوسائل كحكم ما أفضت إليه من المقاصد تحريماً وتحليلاً، فإذا كانت الفاحشة حراماً، فالنظر إلى عورة الأجنبية أو الخلوة بها حرام، لأنه وسيلة وذريعة إلى الفاحشة . نخلص من ذلك إلى أن النظر في مآلات الأفعال وما تنتهي إليه هو المعتبر في سد الذرائع . المعنى الخاص : الذريعة بالمعنى الخاص عرفها القرطبي بقوله : الذريعة عبارة عن أمر لنفسه، يخاف من ارتكابه الوقوع في ممنوع غير ممنوع (1) حسم (Y). من ذلك الفعل (۳) وقال الشاطبي : حقيقة الذرائع التوصل بما هو مصلحة إلى مفسدة (۲) أما القرافي فقال : الذرائع في الاصطلاح معناها : مادة وسائل الفساد دفعاً لها، فمتى كان الفعل السالم عن المفسدة وسيلة للمفسدة منع الإمام مالك ونقل عن ابن تيمية قوله الذريعة ما كان وسيلة وطريقاً إلى الشيء، لكن صارت في عرف الفقهاء عبارة عما أفضت إلى فعل محرم ولو تجردت عن ذلك الإفضاء لم يكن لها مفسدة، ولهذا قيل : الذريعة هي الفعل الذي ظاهره مباح وهو وسيلة إلى فعل محرم (٤) نخلص من هذه التعريفات إلى أن الذريعة بمعناها الخاص لا تكون ذريعة إلا إذا كانت مباحة، قصد بها التوصل إلى المفسدة، أو لم يقصد، لكنها مفضية إليها غالباً، فتحرم لما تفضي إليه، لذلك تسد حتى لا يُتوصل بسببها المسلم إلى المحرم شرعاً، لأن الأصل في سد الذرائع هو جلب المصالح ودفع المفاسد بحسم وسائل الفساد وقطعها. أقسام الذرائع : تنقسم الذرائع عند الإمام ابن القيم إلى أربعة أقسام : الأول: ذريعة تفضي إلى مفسدة، كشرب المُسْكِر المفضي إلى مفسدة السكر، وكالقذف المفضي إلى مفسدة الفرية والزنا المفضي إلى اختلاط المياه والفراش، ونحو ذلك . هذه أقوال وأفعال وضعت مفضية لهذه المفاسد وليس لها ظاهر غيرها، وهذا لا منعه كراهة أو تحريماً بحسب درجاته في المفسدة. جدال في الثاني: ذريعة أو وسيلة وضعت للمباح قصد بها التوصل إلى المفسدة كمن يتزوج قاصداً تحليل الزوجة لمن طلقها ثلاثاً، وكمن يعقد البيع قاصداً به الربا. (۱) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ٥٧/٢، ٥٨. (۲) الشاطبي : الموافقات ١٩٩/٤. (۳) القرافي الفروق ۳۲/۲ وشرح تنقيح الفصول ٤٤٨. (٤) انظر د. التركي : أصول مذهب الإمام أحمد ص ٤٤٧ والبرهاني : سد الذرائع ص٧٥. 532 ۵۳۲
ص ٥٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.