سمعها، وعلى من (تلاها (۱) وكلمة (على) كلمة إيجاب وهذا يدل على وجوب السجود على التالي والسامع وهو غير مقيد بالقصد.
وقوله تعالى : ﴿فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْءَانُ لَا يَسْجُدُونَ (٢) فإن في الآية ذم لمن ولم يسجد، ولا يذم إلا على ترك واجب، ولأنه سجود يفعل في الصلاة فكان واجباً كسجود الصلاة (۳).
سمعه
نخلص مما سبق إلى أن قول الصحابي وفتياه فيما لا يدرك بالرأي والاجتهاد حجة عند جمهور العلماء لأنه محمول على الرفع إلى النبي مال و أما قول الصحابي الذي حصل عليه
الاتفاق فيُعدّ حجة شرعية لأنه يكون إجماعاً، وكذا قول الصحابي الذي ليس له مخالف . أما قول الصحابي الصادر عن رأي واجتهاد فالذي تطمئن إليه النفس أنه حجة شرعية إذا عدم النص لاحتمال ،السماع، وإذا لم يكن سماع فقوله أقرب ما يكون إلى الصواب لمكانته من الصحبة، ولأنه أقرب إلى فهم روح الشريعة وأعرف بمقاصدها، لأن له مزية بمشاهدة التأويل وحضور النزيل وعلمه بالمحال التي تتغير بها الأحكام. لذلك كانت فتياه أولى ممن بعده لقربها من الصواب وبعدها عن الخطأ حيث صدرت عن اجتهاد مستند إلى أدلة شرعية معتبرة.
(1) أخرجه الزيلعي في نصب الراية : باب سجود التلاوة ۱۷۸/۲ قال : قلت حديث غريب، وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عمر أنه قال : السجدة على من سمعها. قال ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية ۲۱٠/١ لم أجده مرفوعاً ، ولابن أبي شيبة عن ابن عمر (السجدة على من سمعها»
موقوفاً .
(۲) سورة الانشقاق آية ۲۱
(۳) انظر الإمام مالك : الموطأ ۲۰٦/١ والشافعي : الأم ١٣٦/١ وابن قدامة : المغني ٦٥٢/١ والمرغيناني : الهداية ۷۸/۱، ۷۹ وابن رشد بداية المجتهد ١٧٦/١ ود. البغا أثر الأدلة المختلف فيها ٣٥٤، ٣٥٧ ود. الزحيلي : : الفقه الإسلامي وأدلته ١٠٩/٢ وما بعدها.
530
۵۳۰
ص ٥٤٨