الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٥٤٥

(1) استدل الجمهور لمذهبهم بقول الصحابي وفتياه وإن خالفت القياس، وذلك أن امرأة قالت للسيدة عائشة رضي الله عنها إن زيد بن أرقم باعني جارية بثمانمائة درهم ثم اشتراها مني بستماية، فقالت أبلغيه عني أن الله أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يثب وجه الاستدلال لفتواها أنه لولا أنها علمت تحريم ذلك سماعاً لما أفتت به لأن الحامل لها على مخالفة القياس لا يكون إلا دليلاً نقلياً، لأن القول بلا دليل لا يجوز، والصحابي منزه عنه فتعين السماع من الرسول . أما الإمام الشافعي فأجاز هذا البيع، لأن البيعة الثانية غير الأولى، وهذا البيع صحيح قياساً لتوافر ركنه وهو الإيجاب والقبول، ولأن الملك قد تم فيها بالقبض، فصار البيع من البائع ومن غيره سواء. ويضيف الإمام الشافعي: أما ما استدل به الجمهور من حديث عائشة رضي الله عنها فإنه لم يثبت، وإذا ثبت فتكون قد عابت على زيد بيعاً إلى العطاء لأنه أجل غير معلوم، وهذا مما لا نجيزه، وإذا ثبت حديث عائشة فإن زيداً قد خالفها، وإذا اختلفت فتوى صحابتين فالمرجح عند الشافعي ما وافقه القياس وبيع العينة مما يقتضيه القياس، لذلك أخذ بفتوى زيد هذا لموافقتها القياس وصحح (۲) 6 البيع ومنها الخلوة الشرعية هل توجب كمال المهر : اتفق الفقهاء على أن المهر يجب كاملاً بالدخول الحقيقي أو بالموت. لكن اختلفوا في وجوبه بمجرد الخلوة الصحيحة، وهي أن يجتمع الزوجان بعد عقد النكاح الصحيح في مكان يأمنان فيه من اطلاع الناس عليهما كدار أو بيت مغلق الباب . ذهب المالكية والشافعية في الجديد إلى أن الخلوة وحدها بدون جماع، وإرخاء الستور لا تؤكد المهر كاملاً للزوجة، فمن عقد على امرأة وخلا بها فلم يمسها حتى طلقها فلها نصف المهر، وليس عليها عدة لقوله تعالى : ﴿وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ فَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ﴾ (۳) والمس كناية عن الجماع. كما فسروا آية ﴿وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ (٤) بأن الإفضاء معناه الجماع . من (1) أخرجه البيهقي في السنن: في البيوع - باب الرجل يبيع الشيء إلى أجل ثم يشتريه بأقل ٣٣٠/٥ - ٣٣١ عدة طرق والدارقطني في السنن : في كتاب البيوع /٥۲/۳ رقم ۲۱۱ ورقم ۲۱۲ والزيلعي في نصب الفاسد الراية : في البيوع ١٥/٤ قال وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه . وابن حجر في الدراية في البيع ١٥١/٢ رقم ٧٧٦ وابن الأثير الجزري في جامع الأصول ٥٧٢/١ رقم ٤٠٥. (۲) انظر الشافعي: الأم ۷۸/۳ والمرغيناني : الهداية ٤٧/٣ . وابن الهمام: شرح فتح القدير ٢٠٧/٥ والمقدسي : الشرح الكبير ٤٥/٤ وعبد العزيز البخاري : كشف الأسرار ٤٠٩/٣ ود البغا : أثر الأدلة المختلف فيها ۳۸۳ ، ۳۸۷ ود الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته ٤٦٧/٤، ٤٦٩. (٤) سورة النساء آية ٢١. (۳) سورة البقرة آية ٢٣٧. . 527 ۵۲۷
ص ٥٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.