(1).
اللغوية، لو حلف لا يأكل الخبز حنث بما يعتاده أهل بلده ففي القاهرة لا يحنث إلا بخبز البر، وفي طبرستان ينصرف إلى خبز الأرز، وفي زبيد إلى خبز الذرة، ولا يحنث بأكل القطايف إلا بالنية (١) . ويُفتى بتقديم عرف الاستعمال في كثير من المسائل، لو حلف لا يأكل لحماً فأكل لحم السمك لا يحنث، لأنه لا لحماً في العرف، وإن سماه الله لحماً يسمى في القرآن الكريم : وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيّا ) (۲) لأن قاعدة الأيمان مبناها على العرف،
يسمى
(۳)
والسمك لا لحماً ولا تذهب إليه أوهام العرف عند إطلاق اسم اللحم لذلك لا يفتى بالحنث لو أكل سمكاً. ومن المسائل المشابهة لهذه المسألة : لو حلف أن لا يجلس على بساط، أو تحت سقف، أو في ضوء سراج لم يحنث بجلوسه على الأرض وإن سماها الله بساطاً، ولا تحت السماء وإن سماها الله سقفاً ولا في الشمس وإن سماها الله سراجاً لأن عرف الاستعمال مقدم في جميع
السمسرة :
ذلك ) ل (٤)
ومن الفتاوى المستندة إلى العرف جواز السمسرة التي هي التوسط بين البائع والمشتري لتسهيل البيع، وهي مقصودة للناس في حياتهم وكثيراً ما يحتاجون إليها، فإذا أعان شخص شخصاً على البيع أو الشراء دون تعاقد ثم طلب منه أجراً، فإن الحَكَمَ في ذلك هو العرف، فإن كان أهل السوق أو البلد الذي يجري فيه التعامل يعملون بأجر لزم الأجر، وكما يُحكم العرف في أصل الأجرة، يحكم في قدرها، أما إذا كان العرف لا يجري بذلك في مثل هذه المنفعة، وإنما يجري بالتبرع والتعاون، فإنه لا يجب فيه أجر(٥). استناداً للعرف السائد الذي يجب أن يراعيه المفتي في استنباط الفتيا.
ما يجري في السوق :
ومما يجري استنباط حكمه استناداً إلى العرف ما جرت به عادة التجار وأصحاب المصانع مع زبائنهم الذين يشترون منهم حاجاتهم الشخصية وأدواتهم المنزلية كالساعة والمذياع والتلفاز والغسالة، والثلاجة ... مع ضمانة عدم العطب والتكفل بإصلاحها مدة معينة من الزمن أفتى العلماء المعاصرون بجواز هذا التعامل لتعارف الناس، واحتياجهم إلى
(۱) انظر ابن نجيم: الأشباه والنظائر ١٠٦، ١٠٧. (۲) سورة النحل آية ١٤. (۳) انظر المرغيناني : الهداية ۲/ ۸۰ وابن الهمام : فتح القدير ٤٧/٤ والخطيب الشربيني : مغني المحتاج ٤/ ٣٣٦ والشيرازي أبو إسحاق إبراهيم بن علي المهذب ۲/ ۱۳۵ دار المعرفة ـ بيروت ـ ١٣٧٩. ود .
البغا : أثر الأدلة المختلف فيها ۳۳۰ ، ۳۳۲ ود. الزحيلي : الفقه الإسلامي وأدلته ٤٣٦/٣ .
(٤) انظر السيوطي : الأشباه والنظائر ص ۹۳ وابن نجيم الأشباه والنظائر ص ١٠٥، ١٠٦. (0) انظر الشيخ شلتوت : الفتاوى ٣٥٦ ٣٥٧.
513
۵۱۳
ص ٥٣١