الفرض للمزاحمة بين الجزء المؤدّى وسائر الأجزاء، وبأداء الكل الله تعالى تحقق أداء الجزء
الواجب
(1)
حكم الاشتراك في السرقة :
يظهر أثر الاستحسان في حكم العلماء على من اشترك في السرقة. فقد اختلف الأئمة المفتون فيما إذا دخل جماعة الدار وأخرج بعضهم المتاع دون الباقين، هل يقطع الجميع أم المخرج للمتاع فقط؟
أفتى مالك والشافعي وزفر من أصحاب أبي حنيفة أن القطع على المُخْرِج فقط. وعمدتهم في ذلك القياس الظاهر، وذلك أن الإخراج قد وجد منه وحده والسرقة تمت به، فكان هو السارق وحده فأفتي بقطع يده
(۲)
وأفتى أبو حنيفة وصاحباه والحنابلة بأن يقطعوا جميعاً، وحجتهم في ذلك الاستحسان، لأن الإخراج من الحرز وجد من الكل معنى للمعاونة واشتراكهم في هتك الحرز، وهذا لأن المعتاد فيما بينهم أن يحمل البعض المتاع ويتهيأ الباقون للدفاع والحماية، فلو امتنع القطع لأدى إلى سد باب الحدّ (٣) .
حكم النظر إلى الأجنبية :
من المعلوم شرعاً أن النظر إلى المرأة الأجنبية حرام، إلا أنه استثني من ذلك استحساناً النظر بقصد التداوي للضرورة سداً للحاجة ودفعاً للضرر والحرج.
وذلك أن المرأة عورة من قمة رأسها إلى قدميها ثم أبيح النظر إلى بعض المواضع للحاجة كرؤية الطبيب - وذلك إذا لم يكن هناك طبيبة ماهرة ـ وفي هذا معارضة بين قياسين أحدهما ظاهر، وهو ما قررته القواعد من كون المرأة عورة، لأن النظر إليها يؤدي إلى الفتنة
والوصف الثاني : ما عساه أن يؤدي إلى مشقة في بعض الأحوال كحال العلاج(4). وهو وجه الاستحسان، فأعملت علة التيسير هنا للضرورة المحوجة لأن الأخذ بالقاعدة العامة يؤدي إلى حرج شديد ويوقع الناس في مشقة لا تحتمل، لذلك عُدل عن الأصل وأفتي
(۱) انظر البابرتي : شرح العناية ٤٩٣/١ ود. البغا : أثر الأدلة المختلف فيها ١٥٤، ١٥٥. (۲) انظر ابن قدامة : المغني ۲۹۸/۱۰ والسرخسي ؛ الأصول ۲۰۱۲ . والمرغيناني : الهداية ١٢٥/٢. والإمام مالك : الموطأ ۸۳۷/۲ ود . البغا المصدر السابق ص ١٧٦. (۳) انظر السرخسي: الأصول ۲۰۱۲ وابن قدامة : المغني .۲۹۸/۱۰ والمرغيناني : الهداية ٢/ ١٢٥ ود.
البغا المصدر السابق ص ١٧٥.
(٤) انظر السرخسي : المبسوط ١٤٥/۱۰ وأبو زهرة: أصول الفقه : ص ٢٤٧.
480
٤٨٠
ص ٤٩٨