الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٤٨٦

تعهيد ذكرنا فيما سبق الأدلة الشرعية المعتبرة التي اتفق جمهور الأصوليين والفقهاء على أنها مصادر لاستنباط الفتاوى والأحكام الشرعية العملية، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وقالوا : إن المصدر الحقيقي هو الوحي كتاباً أو سنة، فهما أصل الأدلة، وبهما تِبْيَانُ كلّ شيء تفصيلاً في البعض وإجمالاً في الباقي، أما الإجماع والقياس فمردهما إلى الكتاب والسنة، وما ذكرا استقلالاً إلا لكثرة بحوثهما فهذه هي أصول الأدلة، ولكن هذه الأصول غير كافية في تفصيل أحكام كل ما يجد من وقائع فكان لا بد من وجود مصادر أخرى تبعية دلت عليها النصوص في جملتها فهي تابعة للمصادر السابقة أو مشتقة منها ومتفرعة عنها، وتسمى مصادر اجتهادية دلّت نصوص الكتاب والسنة على اعتبارها مُسْتَنَداً صحيحاً لإثبات الأحكام. هذه المصادر التبعية هي محل خلاف بين العلماء بسبب تباينهم في الاعتماد عليها في اجتهاداتهم لاستنباط الفتاوى والأحكام للنوازل الجديدة التي لا نص فيها، فبعض الأصوليين اعتبرها دليلاً على الأحكام الشرعية واستنبط الحكم عن طريقها . وبعضهم لم يعتبرها دليلاً ولم يستنبط الحكم الشرعي عن طريقها. ومهما يكن فإن الاستدلال بالأدلة التبعية يعتبر من الاستدلال الشرعي، وما يستنبط عن طريقها من الفتاوى والأحكام يعتبر حكماً شرعياً، لأن له شبهة الدليل وهذا الحكم المستنبط غير ملزم لمن لا يعتبره دليلاً، ولكن لا يجوز له أن ينكر أنه حكم شرعي. وخلاصة القول : إن اختلاف الفقهاء في وجوب العمل بالأدلة التبعية واتخاذها حجة شرعية، أو إنكار الاستدلال بها وبناء الأحكام عليها يعتبر من أهم أسباب اختلافهم في كثير من الفتاوى والأحكام الشرعية التي بنيت عليها، كما سيأتي بيانه لاحقاً. 468 ٤٦٨
ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.