وتكون الدلالة ظنية : إذا كان اللفظ يحتمل أكثر من معنى أي يحتمل التأويل. مثال الدلالة القطعية قوله الله في خمس من الإبل «شاة» (۱) فلفظ «خمس يدل دلالة قطعية على معناه، ولا يحتمل غيره فيثبت الحكم لمدلول هذا اللفظ، وهو وجوب إخراج شاة زكاة عن
هذا المال .
ومثال ما دلالته ظنية : قوله صلى الله عليه وسلم : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب هذا الحديث يحتمل التأويل، فيجوز أن يحمل على أن الصلاة لا تكون صحيحة مجزية إلا بفاتحة الكتاب، ويحتمل أن يكون المراد أن الصلاة الكاملة لا تكون إلا بفاتحة الكتاب. وبالتأويل الأول أفتى الجمهور، وبالتأويل الثاني أفتى السادة الحنفية (٢) .
(Y).
وبالجملة : فإن السنة النبوية أصل ودليل للأحكام الشرعية ومصدر أساسي للتشريع، يحتج بها المفتي المجتهد فيما يقرره من فتاوى وأحكام في الحلال والحرام، لأن جُلّ الأحكام الفقهية ثابتة بالسنة المطهرة لذلك اعتبر العلماء أن السنة التي يُحتج بها تشتمل على أوامره ونواهيه وأفعاله وتقريراته المقصود منها التبليغ وبيان الأحكام، ولم يقم الدليل على اختصاصه برسول الله صلى الله عليه وسلم والأحكام التي وردت في السنة : إما أحكام مقررة ومؤكدة لأحكام القرآن، أو أحكام مُبينة ومفسرة لها، أو هي مثبتة ومنشئة لأحكام سكت عنها القرآن الكريم. فالسنة مصدر أساسي لتشريع الأحكام كالقرآن الكريم من جهة استقلالها بالتشريع، ومن جهة دلالتها، سواء ما هو قطعي منها أوظني وكلاهما حجة يجب اتباعه والعمل به . وقد اتفق سلف الأمة على حجيتها ووجوب اتباعها والعمل بها كما اعتبروا أن موقعها في الاحتجاج والإحتكام إليها يكون بعد الكتاب فلا يرجع إليها المفتي إلا إذا لم يجد حكم
الواقعة في القرآن الكريم، لأنها المصدر الثاني لاستنباط الفتاوى واستخراج الأحكام.
(1) أخرجه الترمذي : في الزكاة - باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم ۱۷/۳ رقم ٦٢١. وأبو داود: في الزكاة
- باب في زكاة السائمة ٩٨/٢ رقم ١٥٦٨ . (۲) د. زيدان : الوجيز في أصول الفقه ۱۷۷، ۱۷۸.
431
٤٣١
ص ٤٣١