فالسنة
التي بينت المراد من مجمل القرآن ومطلقه وعامه، لأنها مكملة
هي له ، وملحقة به وأغلب السنة هذا
من النوع، ولهذه الغلبة وصفت بأنها مبينة للكتاب. لذلك كان عمر رضي الله عنه يقول : سيأتي قوم يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله .
وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال لرجل : إنك امرؤ أحمق أتجد في كتاب الله الظهر أربعاً لا يُجهر فيها بالقراءة؟ ثم عدد الصلاة والزكاة ونحو هذا ثم قال : أتجد هذا في كتاب الله مفسراً؟ إن كتاب الله أبهم هذا، وإن السنة تفسر ذلك .
وفي
هذا السياق روی الأوزاعي عن حسان بن عطية قال : كان الوحي ينزل على رسول
الله ويحضره جبريل بالسنة التي تفسر ذلك .
وقيل المُطَرّف بن عبد الله الشخير (۳) : لا تحدثونا إلا بالقرآن، فقال: والله ما نريد
بالقرآن بدلاً، ولكن نريد من هو أعلم بالقرآن منا. أي السنة المفسرة له.
وقال الأوزاعي : الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب. قال ابن عبد البر: يريد أنها تقضي عليه وتبين المراد منه، لأن القرآن قد يشتمل على حكم لم ينص عليه نصاً يستطيع المجتهدون أن يستنبطوه بحسب أوضاع اللغة فيستقل بإفهامه لنا من حيث الإجمال والتفصيل لعلمه بما في القرآن من أسرار لا يعلمها من البشر إلا هو بتعليم الله إياه، بواسطة جبريل أو الإلهام (۳).
فالسنة لها أثر عظيم في إظهار المراد من الكتاب وفي إزالة ما قد يقع في فهمه من
اختلاف .
النوع الثالث: أن تكون سنة مثبتة ومنشئة حكما سكت عنه ،القرآن، لأن الاستقراء دلّ على أن في السنة أشياء لا تحصى كثرة لم يُنَصّ عليها في القرآن فيكون حكمها ثابت بالسنة ومن هذا تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، وتحريم كل ذي ناب من السباع، ومخلب من الطيور، وتحريم لبس الحرير والتختم بالذهب على الرجال، ووجوب رجم الزاني المحصن ... وغير
(۱) انظر الشيخ خلاف علم أصول الفقه ص ۳۹، ٤۰ وعلي حسب الله : أصول التشريع ص ٤٦. ود. السباعي: السنة ومكانتها في التشريع ،۳۷۹ ، ۳۸۰ والدكتور عبد الغني عبد الخالق : حجية السنة ٤٩٦ ، ٤٩٧ نشره المعهد العالمي للفكر الإسلامي - واشنطن - ١٤٠٧ . (۲) هو التابعي الجليل أبو عبد الله مُطَرّف بن عبد الله بن الشخير الحرشي العامري البصري، الإمام القدوة، والحجة الثقة، كان مُجاب الدعوة ذا فضل وورع وأدب توفي سنة ٩٥هـ انظر الذهبي : سير النبلاء ١٨٧/٤ وما بعدها وابن حجر تهذيب التهذيب ١٧٣/١٠.
أعلام
(۳) انظر ابن عبد البر : جامع بيان العلم وفضله ۱۹۱۲ والشاطبي : الموافقات ٢٦/٤. د. عبد الخالق :
حجية السنة ٥٢٩.
428
٤٢٨
ص ٤٢٨