حكمه: خبر الآحاد الثقات الأثبات المتصل الإسناد الذي تلقته الأمة بالقبول، مقطوع بصدقه سواء عمل الكل به أو عمل البعض أو تأوله البعض، فهذه الأخبار توجب العمل عند الحجة والقدوة ذلك أن أخبار الآحاد توجب غلبة الظن، وهي كافية
جمهور
الأمة الذين هم في وجوب العمل دون علم اليقين (۱) .
(۲)
وقد أوضح الإمام السرخسي عدم إفادة خبر الآحاد علم اليقين بقوله : إن خبر الآحاد حجة باعتبار أنه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقوله حجة موجبة للعلم قطعاً ولكن امتنع ثبوت العلم فأوجب غلبة الظن، لذلك كان حجة في وجوب العمل ودليلاً شرعياً لشبهة في النقل لاستنباط الأحكام عند العلماء . حجية سنة الآحاد في التشريع عند الجمهور إلا أنهم اختلفوا في شروط العمل بها فشرط الأحناف للعمل بخبر الآحاد شروطاً منها :
به
جمهور
ومع
١ - ألا يخالف الكتاب والسنة المتواترة والمشهورة (۳) لأن هذه الأدلة أقوى من خبر الواحد والدليل الأقوى مقدم دائماً .
-
(0)
٢ - ألا ينكر الراوي أنه رواه لأنه بإنكاره خرج الحديث من أن يكون حجة (٤) . - ألا يعارضه فعل راويه في عمله وفتياه لأن مخالفته تسقط العمل به وتدل إما على نسخه، أو تركه لدليل آخر أو أن معناه الظاهر غير مراد.
،
(٦)
٤ - كما ترك الحنفية العمل بحديث الآحاد فيما تعم به البلوى ويكثر وقوعه، لأن هذا يكثر السؤال عنه ويحتاج الناس إلى بيانه، فلا بد أن ينقل من طريق التواتر أو الشهرة لتوفر الدواعي على نقله فلا يعمل بالآحاد فيه كحديث : من مس ذكره فليتوضأ (۷) فهذا مما تعم به البلوى لأن نواقض الوضوء يحتاج إلى معرفتها الخاص والعام، فإن جاء من طريق الآحاد لا يقبل.
ه ـ أن لا يكون خبر الآحاد مخالفاً للقياس الصحيح من كل وجه، وهذا إذا كان
(۱) انظر التفتازاني : شرح التلويح ۳/۲ وابن عبد البر : جامع بيان العلم وفضله /٣٤/٢ والشيرازي : اللمع ص ٤٠ وملاخسرو : مرآة الأصول ۲۰٤/٢ والعلاء الحصكفي : إفاضة الأنوار ص۱۲۳.
(۲) السرخسي: الأصول ٢٩٨/١. (۳) عبد العزيز البخاري : كشف الأسرار ٢٩/٣.
(٤) السرخسي :
الأصول ۳/۲ وعبد العزيز البخاري : كشف الأسرار ١٢٤/٣. (۵) عبد العزيز البخاري : كشف الأسرار ٣/ ١٢٥.
(٦) انظر ابن أمير حاج : التقرير والتحبير ٢٩٥/٢، ٢٩٦ . الجلال المحلي : شرح الجلال على جمع الجوامع
.١٣٥/٢
(۷) أخرجه الترمذي : في أبواب الطهارة - باب الوضوء من مس الذكر ١٢٦/١ رقم ۸۲ وأبو داود: في الطهارة - باب الوضوء من مس الذكر ٤٦/١ رقم ۱۸۱ والنسائي : في الطهارة - باب الوضوء من مس
.
425
الذكر ١٠٠/١ .
٤٢٥
ص ٤٢٥