الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٣٩٣

، المؤتمرات الاجتهادية في كثير من البلاد الإسلامية التي دعي إليها رجال الفقه والعلم الجديرين بالنظر في النوازل والمستجدات ممن تتوافر في كل فرد منهم الملكة الفقهية مع الشروط والمؤهلات التي تيسر عملية الاجتهاد الجماعي، وذلك لبحث القضايا التي تهم المسلمين، ودراسة مشكلات الحياة المعاصرة ثم الخروج بحلول وفتاوى شرعية عميقة البحث متينة الدليل . فالبحث العلمي والتمحيص الجماعي الدقيق أضمن للصواب، وأبين للمصلحة الشرعية من الآراء والفتاوى الفردية، فالإفتاء الصادر عن اجتهاد الجماعة هو الملائم لروح عصرنا، لأن فيه التواصل بين السلف والخلف، والتطبيق لروح الآية القرآنية : ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بينهم ) فكما أنّ الشورى يُقصد بها الشأن السياسي فهي تشمل كذلك الشأن العلمي، لذلك كان الاجتهاد الجماعي لاستنباط الفتاوى المعاصرة حتماً وضرورة لمواجهة المتغيرات الحضارية والمستجدات المصلحية، وتقارب الأقطار والأمصار وتشابك علائق الأمم الاقتصادية والاجتماعية فاجتهاد الجماعة القائم على طريقة الشورى العلمية في مؤتمرات ومجامع فقهية تضم فحول العلماء من مختلف المذاهب والأقطار ليفوا حاجة العصر من الفتاوى والأحكام هذه الشورى هي الطريقة الفضلى التي كان يلجأ إليها الخلفاء الراشدون في المشكلات العلمية والسياسية كلما روى مالك بن أنس عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله الأمر ينزل بنا، لم ينزل فيه القرآن، ولم تمض فيه منك سنة؟ فقال : اجمعوا العالمين من المؤمنين فاجعلوه شورى بينكم ولا تقضوا فيه برأي واحده (۳) لأن اجتماع الفقهاء العالمين المؤهلين للقيام بهذا الجهد العلمي الجماعي لاستنباط الفتاوى بطريق المشاورة هو أبعد عن التشهي والإنحراف والهوى وعليه فإن من سمات عصرنا أن أحكام المستجدات يجب أن تستنبط من خلال الاجتهاد الجماعي، الذي يقوم به العلماء العالمون المشهود لهم بفقه النفس مع المقدرة التامة للاجتهاد والترجيح والتخريج لاستنباط الفتاوى من المعتبرة، مستفيدين من جهود أئمتنا الأعلام وسلفنا الصالح لاختيار الحكم الأعمق بحثاً والأقوى دليلاً، لذلك كان أثر الموسوعات الفقهية طيباً لما تيسره على أعضاء المجامع الفقهية الذين ينظرون في تراث السلف الصالح، وأقوال وفتاوى المجتهدين في مختلف العصور، من إفادة علمية وفكرية من هذه الثروة المتجددة لمواجهة التحديات والمشكلات المعاصرة، التي يحاولون استنباط أحكامها الشرعية وتطبيقها على هذه المستجدات والنوازل تطبيقاً بين التطور والتبدل الذي يقتضيه العصر، وبين التمسك بالأصالة العلمية والثوابت الشرعية التي والتقوى تقتضيها العقيدة الإسلامية . حزبهم أمر » (۲). الأدلة يجمع ما (1) سورة الشورى آية ۳۸. (۲) الزرقا : المدخل الفقهي العام ١٥٧/١. (۳) انظر ابن عبد البر : جامع بيان العلم ۹٥/۲ وابن القيم : إعلام الموقعين ٦٥/١. 393 ۳۹۳
ص ٣٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.