وأسلمها حسب ما ترجح لديه من قوة الدليل، لا يهمه من أي مذهب كانت هذه الفتيا طالما كان له سنده الشرعي والفقهي الذي يُعتد به، ومع ذلك فليس له أن يجمد على كتب الفقهاء السابقين وفتاويهم من غير مراعاة الزمان وأهله، لأن الكتب الفقهية القديمة لا يمكن بحال أن تحيط بالحوادث المستجدة في كل يوم فالمسائل المعاصرة أصبحت بعيدة الشبه عما دُوّن في الكتب السابقة من المسائل التي أنزلت عليها الأحكام والحياة لا تستقيم إلا بمواءمتها الشريعة الإسلامية ومقاصدها جلباً للمصالح ودفعاً للمفاسد.
من
من
لذلك كان على من يتصدى للإفتاء أن يجتهد ليستنبط لها فتاوى وأحكاماً طبقاً لقواعد الشريعة العامة وضوابطها، لأن الاجتهاد الفردي - من عصر السلف ولا يزال - حق ثابت لكل له أهلية النظر والبحث، وتوفرت فيه شروط الاجتهاد ليبذل أقصى جهده ويستنبط الفتاوى الأدلة الشرعية المعتبرة لكن الاجتهاد الفردي في عصرنا أصبح له محاذيره وأخطاره، إذ ربما اقتحم غماره غير القادرين عليه جرأة على الإفتاء، أو ربما حركته الأهواء والمنافع والمصالح أو غير ذلك فضلاً عن أن صفات المفتي المجتهد قد لا تتوافر في الآحاد من علمائنا الأجلاء، لذلك قام العلماء الصالحون المؤهلون للإفتاء بإعداد العدة لتنظيم حركة استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية بجهد جماعي ليحل الاجتهاد الجماعي محل الاجتهاد الفردي في القضايا الكبرى والمسائل المتغيرة المتجددة .
دور الموسوعات في تطوير فقهنا المعاصر : قام العلماء بجهد جماعي لجمع الموسوعات الفقهية التي تعرض أحكام الفقه الإسلامي المدونة في جميع المذاهب المعتبرة، وعملوا على تطوير الاستفادة من هذه الثروة الفقهية من تراث الآباء والأجداد، وما جمع من فتاوى وأحكام تجمعت على مدى أربعة عشر قرناً تحقق خدمة للفقه الإسلامي واحياء لما استنبط من أحكام الشريعة الغرّاء، فكان هذا العمل الجماعي لإخراج الموسوعات الفقهية تمهيداً للاجتهاد الجماعي ودعماً له. كان باكورة هذا العمل الموسوعي مشروع كلية الشريعة بجامعة دمشق الذي صدر بمرسوم جمهوري رقم ۱۷۱۱ تاريخ ١٩٥٦/٥/٣م ويتضمن ما يلي : تصدر كلية الشريعة الإسلامية في الجامعة السورية موسوعة للفقه الإسلامي غايتها صياغة مباحث الفقه الإسلامي بمختلف مذاهبه وإفراغها في مصنف جامع على غرار الموسوعات القانونية الحديثة بحيث :
۱ - يعرض مواد الفقه الإسلامي عرضاً علمياً حديثاً.
٢ - ويسهل الرجوع إلى نصوصه في كل موضوع للاستفادة منها إلى أبعد حد. ٣ ـ ويرشد الباحثين إلى مصادر هذا الفقه ومواطن كل بحث (۱) .
(۱) انظر دكتور عطية جمال الدين تراث الفقه الإسلامي ص ۲۸ دار الفتح - بيروت - ١٣٨٦. وموسوعة الفقه الإسلامي مصر ۵۸/۱ والموسوعة الفقهية الكويت ٥٥/١.
391
۳۹۱
ص ٣٩١