.
بتحصيله واحد سقط الفرض عن الجميع وإن قصر فيه أهل عصر عَصَوْا بتركه، وأشرفوا على خطر عظيم، فإن أحكام الاجتهاد إذا كانت مترتبة على الاجتهاد ترتيب المسبب على السبب، ولم يوجد السبب كانت الأحكام عاطلة والآراء كلها متماثلة فلا بد إذاً من مجتهد» (۱) .
เ
وعقب الحافظ السيوطي على ذلك فقال : انظر كيف حكم بعصيان أهل العصر بأسرهم إذا قصروا في القيام بهذا الفرض وأقام على فرضيّته دليلاً عقلياً قطعياً لا شبهة فيه (۲) . وممن حمل على التقليد والجمود ثم وضع منهجاً لطلاب العلم حتى يصلوا إلى رتبة
الاجتهاد :
الإمام محمد بن أبي القاسم أحمد بن محمد بن رشد القرطبي، أبو الوليد المتوفى سنة ٥٩٥هـ كان أوحد زمانه في الفقه والخلاف (۳) صنف كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد» ليكون فتحاً عملياً لباب الاجتهاد.
قال ابن رشد : إن هذا الكتاب إنما وضعناه ليبلغ به المجتهد في هذه الصناعة رتبة الاجتهاد، إذا حصل ما يجب أن يُحصل قبله من القدر الكافي له في علم النحو واللغة، وصناعة أصول الفقه)
(٤)
ثم يدعي ابن رشد أن الدارس لكتابه، يستطيع أن يبلغ به رتبة الاجتهاد المطلق ليصبح قادراً على الإفتاء، مجتهداً في كل مذهب، لأنه يكون قد عرف أصول المذاهب فيستطيع الإفتاء على أصول المذهب الذي يُريده، كما أنه يبيت قادراً على معرفة ما خالف فيه الفقيه أصله في اجتهاده وما لم يخالف فيه
(0)
اختیارات
وجملة القول : إن الإمام ابن رشد يرفض في القرن السادس الهجري مقولة إقفال باب الاجتهاد، ثم يرسم خطة علمية ليبلغ بها طالب العلم رتبة الاجتهاد والاختيار أما هو فيمارس الاجتهاد في تصنيفه ومواجهته الواقعات والمستجدات فيفتي مجتهداً منتسباً إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى لكنه لا يتقيد بأقوال إمامه وفتاويه بل يجتهد فيختار ويرجح وتراجيع وتراجيح قد يخالف فيها إمامه، وهذا تطالعه كثيراً في كتابه، فأنت لا تكاد تمرُّ على مسألة إلا وتراه يعقب عليها باجتهاده إما مرجحاً أو معللاً، أو مجتهداً باجتهاد مستقل عن غيره، ويدعمه بالدليل القوي .
(1) الشهرستاني : الملل والنحل ١٨٦/١ والزركشي: البحر المحيط ١٩٨/٦. (۲) السيوطي : الرد على من أخلد إلى الأرض ص ٧٤.
(۳) الذهبي سير أعلام النبلاء ۳۰۷/۲۱ وابن فرحون الديباج المذهب ص٢٨٤.
(٤) إبن :رشد بداية المجتهد ١٦٢/٢، ١٦٣.
(۵) انظر ابن رشد : بداية المجتهد ٣٢٤/٢ والدكتور حمادي العبيدي : ابن رشد وعلوم الشريعة ١٦٥، ١٦٦ .
دار الفكر العربي - بيروت - ۱۹۹۱ الأولى .
361
٣٦١
ص ٣٦١