لأئمته، أو مخالفة لهم جميعاً. وهذا دأب الأئمة المجتهدين الذين يقتدى بهم وبما أنه إمام مجتهد كان من الطبيعي أن يخالف اجتهاده اجتهاد أئمته، والمسائل التي خالف فيها أئمته من الحنفية
أنواع:
زیاد.
مسألة .
منها ما خالف فيها أئمة الحنفية جميعاً - أبا حنيفة والصاحبين، وزفر، والحسن بن
ومنها : ما خالف فيها إمام المذهب وهي مسائل كثيرة تبلغ أربعاً وستين وثلاثمائة
ومنها : ما خالف فيها الصاحبين أو أحدهما (۱).
ومما سبق يتبين أن الإمام الطحاوي رغم أنه عاش في القرن الرابع الهجري إلا أنه رفض التقليد والجمود، أو الجبن والتهيب من الاجتهاد، بل سلك مسلك الأحناف في أسلوب وطريقة استنباط الفتاوى والأحكام من الأدلة الكلية، لا يتقيد برأي أحد من الفقهاء، ولا يقلد أحداً من السابقين مهما بلغت رتبته إلا إذا صح عنده قوله بدليل معتبر عندها يكون متبعاً للدليل وليس
مقلداً.
،
وممن رفض التقليد الإمام أحمد بن ميسر بن محمد بن إسماعيل القرطبي المتوفى سنة ٣٢٨هـ كان يميل إلى النظر والحجة وربما أفتى بمذهب مالك كان إذا استفتي ربما يقول : أما مذهب بلدنا فكذا ، وأما الذي أراه فكذا (٣) . ورأيه لم يكن بالتشهي أو مجرداً عن الدليل لإن المجتهد له أن يُغيّر رأيه إذا ظهر له دليل آخر قوي ووضح أمامه، لذلك خالف مذهب إمامه في الفتيا رغم اتباعه لقواعده في الاستنباط .
وممن رفض التقليد الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن محمد، أبو القاسم الداركي المتوفى سنة ٣٧٥هـ الفقيه الشافعي، سكن بغداد وكان له حلقة في جامع المدينة للفتوى والنظر له في المذهب وجوه - أي اجتهادات - جيدة دالة على متانة علمه
،
(٤)
(۳)
قال الخطيب البغدادي : سمعت أحمد بن عثمان الهمذاني يقول : كان عبد العزيز الداركي إذا جاءته مسألة يُستفتى فيها تفكر طويلاً ثم أفتى فيها، وربما كانت فتواه خلاف مذهب الشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهما، فيقال له في ذلك فيقول : وَيُحكُم حَدّث فلان
(۱) انظر نماذج لهذه في كتاب «أبو جعفر الطحاوي الإمام المحدث الفقيه للدكتور عبد الله نذير أحمد من ١٦١ وما بعدها. منشورات دار القلم دمشق - الأولى سنة ١٤١١هـ. ص
(۲) انظر ابن فرحون الديباج المذهب ص ٣٤.
(۳) انظر الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد /٤٦٣/١٠ وابن خلكان وفيات الأعيان ٣/ ١٨٨. (٤) هو الإمام الحافظ العلّامة المفتي أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي المتوفى سنة ٤٦٣هـ. صاحب التصانيف المشهورة، كان من كبار الشافعية إليه انتهى الحفظ والإتقان والقيام بعلوم الحديث. انظر الذهبي : سير أعلام النبلاء ۲۷۰/۱۸ وما بعدها والأسنوي : طبات الشافعية ٩٩/١.
352
٣٥٢
ص ٣٥٢