الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٣٥

وحيث أنه يجوز عليه السهو النسيان في أفعاله فجاز الخطأ عليه في اجتهاده كآحاد الأمة، والفرق أننا نُقرّ على الخطأ والرسول صلى الله عليه وسلم لا يُقر (١) . ثم إن تجويز الخطأ لا يوجب التوقف في قوله ألا ترى أن المفتي منا يجوز عليه الخطأ في اجتهاده ثم لا يجوز التوقف في قوله، ولا الشك عند سماعه فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم المنزه عن الشك في قوله لأن الوحي غير منقطع عنه، فإذا أخطأ في اجتهاده عرف ذلك ونبه، فلا يؤدي إلى أن يحكم أو يفتي في دين الله تعالى بغير حكمه جل وعلا (۲) . ومما سبق يتضح أن المختار جواز الخطأ في فتياه وذلك أنه لما ثبت له جواز الخطأ الاجتهاد في فتياه وحكمه اقتضى القول بجواز في اجتهاده لأنه مجتهد قد بذل وسعه لاستنباط حكم الفتوى إلا أنه لا يُقر على الخطأ، بخلاف غيره من المجتهدين، وكأن العلماء جميعاً قد التقوا في أن أثر اجتهاده ومآله سواء، أكان ذلك الخطأ، الخطأ أو عدم إقراره عليه تنزيهاً لمنصب النبوة وتأكيداً لمعنى العصمة الشاملة . كيفية افتائه مجتهداً : عدم من خلال العصمة عن كان عليه الصلاة والسلام إذا سئل عن حكم أو استفتي عن نازلة إن كان قد نزل عليه الوحي قبل سؤاله بينه وأظهره، وربما انتظر الوحي من الله حتى ينزل ببيان ما سُئل عنه فإذا تأخر الوحي عن النزول اجتهد عليه الصلاة والسلام لبيان حكم الواقعة التي أستفتي فيها . ومما مر معنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم اجتهد في الأمور العقلية والشرعية. وهو في حقه القياس لا معرفة المنصوص لإن المراد من النص واضح عنده الله فليس الاجتهاد عنده لدفع وإنما الاجتهاد بإلحاق مسكوت بمنطوق وهو القياس (۳). (E). التعارض أو بتطبيق الفروع على أصول الشريعة وقواعدها العامة (4) من عرف ورعاية مصلحة إلى غير ذلك من الأصول المقررة في الشريعة . فللرسول الحق أن يستخدم كل الطرق التي يتوصل بها إلى فهم الحكم وإصدار الفتوى سواء كان ذلك من خلال القياس أو غيره، لأنه أعلم الخلق بشريعته ويفهم مقاصدها وتعيين المراد من النصوص ودلالتها وإدخال الفروع تحت أصولها واستنباط الفتاوى بطريق قياس المسكوت عنه بالمنصوص عليه إذا اقتضى الأمر وخاف فوات الحادثة. الله له وجه الحق فيها وذلك وقد أصاب الا الله في جُل اجتهاداته إلا النذر القليل التي بين تعليماً لأمته كيفية استنباط الفتاوى والأحكام وشَدّ أزر العلماء المجتهدين لولوج باب الاجتهاد لأنه حياة الشريعة وحيويتها، وخلودها وصلاحيتها لكل زمان ومكان. وهذه بعض النماذج من اجتهاده بالقياس والرأي : (۱) الشيرازي: التبصرة ص ٥٢٤ . آل تيمية : المسودة ص ٥٠٩. (۲) انظر الشيرازي : التبصرة ص ٥٢٥ . (٤) الغزالي : المنخول ص ٤٦٨. (۳) الأنصاري : فواتح الرحموت ٣٦٦/٢. 35 ٣٥
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.