وممن قال بخلو العصر عن المجتهد المستقل الإمام ابن بَرْهَان(۱) يقول ـ في كتابه في الأصول - أصول المذاهب وقواعد الأدلة منقولة عن السلف فلا يجوز أن يحدث في الأعصار خلافها. ووافقه ابن المُنير (۳) فقال : أتباع الأئمة الآن الذين حازوا شروط الاجتهاد، مجتهدون ملتزمون أن لا يحدثوا مذهباً أما كونهم مجتهدين فلأن الأوصاف قائمة قال الزركشي والحق أن العصر خلا عن المجتهد المطلق المستقل» لا عن مجتهد في مذهب أحد الأئمة الأربعة (4) .
:
بهم
(۳)
ونقل ابن أمير حاج شبه الإجماع على ذلك فقال : وما أظن أن أحداً يخالف في هذا(٥). ومما سبق يتبين بوضوح أن الخلاف بين المجيزين لخلو العصر والمانعين له لفظي، لأنهم اتفقوا على عدم خلو عصر من مجتهدين يستنبطون الفتاوى والأحكام من مصادرها الأصلية، بناء على القواعد والأصول المقررة في المذهب كي تواكب الشريعة الغراء مستجدات الحياة، ونوازل الناس التي لا تتناهى فكان لا بد من الاجتهاد واستفراع الوسع، لمواجهة الواقعات المتجددة، واستنباط الأحكام الشرعية لها وهذا هو عمل المجتهدين في كل عصر، لذلك لا يجوز الحكم على الأعصار بخلوها عن مجتهد، لأن الحال العملية للعلماء، واجتهادهم في كل عصر يدحض القول بخلو العصر عن مجتهد. كان الإمام أبو بكر القفال (٦) إذا سئل عن مسألة يقول للسائل: تسأل عن مذهب الشافعي، أم ما عندي
،
وكان يقول هو وبعض العلماء لسنا مقلدين للشافعي، بل وافق رأينا رأيه، فليس هذا
كلام من لا يدعى رتبة الاجتهاد (۷) .
(1) هو الإمام أبو الفتح أحمد بن علي بن محمد المتوفى سنة ٥٢٠ هـ كان حنبلي المذهب ثم انتقل إلى المذهب الشافعي، وبرع فيه وفي الأصول وكان هو الغالب عليه، ويضرب به المثل في حل الإشكال. انظر ابن خلکان : وفيات الأعيان /۹۹/۱ ، ابن العماد شذرات الذهب ٦١/٤ . (۲) هو الإمام القاضي أبو العباس أحمد بن محمد بن منصور الإسكندراني المالكي المعروف بابن المُنير والمتوفى سنة ٦٨٣هـ قاضي الإسكندرية برع في الفقه والأصول والنظر والعربية، وصنف التصانيف.
انظر ابن فرحون الديباج المذهب ص ۷۱ وابن العماد شذرات الذهب ٣٨١/٥.
(۳) انظر السيوطي : الرد على من أخلد إلى الأرض ص١١٣.
(٤) الزركشي: البحر المحيط ٢٠٩/٦. (٥) ابن أمير حاج : التقرير والتحبير ٣٣٩/٣.
(٦) هو
و الإمام أبو بكر عبد الله بن أحمد بن عبد الله المروزي الشافعي المتوفى سنة ٤١٧هـ كان وحيد زمانه فقهاً وحفظاً، دقيق النظر ، مصيباً في الاستنباط والتخريج . انظر ابن خلكان : وفيات الأعيان ٤٦/٣
والأسنوي : طبقات الشافعية ١٤٧/٢.
(۷) انظر الزركشي : البحر المحيط ۲۰٨/٦ ، ۲۰۹ وابن أمير حاج : التقرير والتحبير ٣٤٠/٣ والشيخ
البكري ؛ الاجتهاد المطلق ٢٢، ٢٣.
348
٣٤٨
ص ٣٤٨