(۲)
(1)
خلاف هذا إلا عن بعض المحدثين، كما اختار عدم جواز الخلو القاضي عبد الوهاب ا وجمع من المالكية ومن غيرهم ) . ووافقه أصحاب المسودة فقالوا : لا يجوز خلو عصر من الأعصار من مجتهد يجوز للعامي تقليده ، ويجوز أن يُولّى القضاء، خلافاً لبعض المحدثين في قولهم : لم يبق في عصرنا مجتهد (۳) وعليه فوجود المجتهدين في كل عصر واجب شرعاً عند الحنابلة، وبعض الشافعية وغيرهم، وبه جزم من متقدمي الشافعية القاضي أبو عبد الله الزبيري (4) والاستاذ أبو إسحاق
(0)
الإسفرايني"
(۳)
(٤)
قال الأستاذ الإسفرايني : إن الله تعالى لو أخلى زماناً من قائم بحجة زال التكليف، إذ التكليف لا يثبت إلا بالحجة الظاهرة، وإذا زال التكليف بطلت الشريعة .
أما القاضي الزبيري فقال : لن تخلو الأرض من قائم لله بالحجة في كل وقت ودهر وزمان، ولكن ذلك قليل في كثير، فأما أن يكون غير موجود - كما قال البعض ـ فليس بصواب، لأنه لو عدم الفقهاء لم تقم الفرائض كلها، ولو عطلت الفرائض كلها لحلت النقمة بذلك في الخلق كما جاء في الخبر: «لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق»(٦)، ونحن نعوذ بالله أن نؤخر مع شرار الخلق كما اختار القول بأنه لا يخلو الزمان عن مجتهد الإمام ابن دقيق العبد المتوفى سنة
(V)
(۱) هو القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي الفقيه المالكي الأصولي المتوفى سنة ٤٢٢هـ أحد أئمة المذهب، ولسان أصحاب القياس إليه انتهت رئاسة المذهب في عصره. انظر ابن فرحون الديباج
6
المذهب ۱۵۹ وابن العماد شذرات الذهب ۲۲۳/۳ (۲) الفتوحي: محمد بن أحمد الحنبلي - شرح الكوكب المنير ٥٦٤/٤ تحقيق الزحيلي وحماد - نشره مكتبة العبيكان ١٤١٣هـ وابن بدران : المدخل إلى مذهب أحمد ٣٨٦.
(۳) آل تيمية : المسودة ٤٧٢ . (٤) هو القاضي أبو عبد الله الزبير بن أحمد بن سليمان البصري المعروف بالزبيري والمتوفى سنة ٣١٧هـ صاحب الكافي في الفقه، وكتاب المُسْكِت كان حافظاً للمذهب، عارفاً بالأدب، خبيراً بالأنساب. انظر الأسنوي : طبقات الشافعية ٢٩٩/١. الإمام الأستاذ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الإسفرايني المتوفى سنة ٤١٨هـ، صاحب العلوم الشرعية، والعقلية واللغوية. كان ثقة ثبتاً في الحديث، وفقيهاً متكلماً أصولياً. انظر الأسنوي: طبقات الشافعية ٤٠/١ . وابن العماد شذرات الذهب ۲۰۹/۳
(0)
هر
(٦) أخرجه مسلم في الفتن - باب قرب الساعة ٢٢٦٨/٤ رقم ٢٩٤٩ والإمام أحمد في المسند ٤٩٢/١ رقم ٣٧٣٤.
أخلد
(۷) انظر الزركشي: البحر المحيط ۲۰٧/٦، ۲۰۸ والسيوطي : عبد الرحمن بن أبي بكر : الرد على من إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض ص ٦٩ وص ٩٧ حققه الشيخ خليل الميس ـ دار الكتب العلمية ١٤٠٣هـ الأولى والشوكاني إرشاد الفحول ص ٢٥٣ والشيخ البكري؛ الاجتهاد المطلق
ص ۲۱ وحاشيتها.
345
٣٤٥
ص ٣٤٥