الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٣٢٠

أما الإمام مالك بن أنس فقال : لا تجوز الفتيا إلا لمن علم ما اختلف الناس فيه. أي علم اختلاف أصحاب رسول الله ، وعلم الناسخ والمنسوخ من القرآن ومن حديث رسول الله (۱) لذلك لا يجوز لأي طالب علم أن يُفتي الناس حتى يقف على الأسباب التي أدت إلى اختلاف الأئمة المجتهدين، إضافة إلى وقوفه على منهجهم في ذلك حيث لم يؤدِ هذا الاختلاف إلى التعصب والفرقة والشقاق، لأنه اختلاف رأي واجتهاد. فمن اطلع على أسس المذاهب الإسلامية وأصولها وتعرف على مناهج الأئمة في الاختلاف، وطرق استنباطهم للفتاوى والأحكام من مظانها ظهر له ما للأحكام المتعارضة من منزلة بالنسبة إلى الكتاب والسنة وأيهما أحق بالعمل، كما ينجلي له ما للأحكام المتعارضة من منزلة بالنسبة إلى الكتاب تُمكن المجتهد من الترجيح بين الأقوال عند الاطلاع على أدلتها (۲) الخلاف فيها . وكل هذا فيه الرحمة والتيسير على العباد. وسبب قال الإمام الشاطبي : إن جماعة من السلف الصالح جعلوا اختلاف الأمة في الفروع ضرباً من ضروب الرحمة . روي عن القاسم بن محمد أنه قال : لقد نفع الله باختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في (۳) العمل، لا يعمل العامل بعمل رجل منهم إلا رأى أنه في سعة. وعن القاسم أنه قال : لقد أعجبني قول عمر بن عبد العزيز، ما أحب أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يختلفون، لأنه لو كان قولاً لكان الناس في ضيق، وإنهم أئمة يقتدى بهم . ومعنى هذا أنهم فتحوا للناس باب الاجتهاد وجواز الاختلاف فيه لأنهم لو لم يفتحوه لكان المجتهدون في ضيق، لأن مجال الاجتهاد ومجالات الظنون لا تتفق عادة فوسع الله تعالى على الأمة بوجود الاختلاف الاجتهادي الفروعي الناتج عن اختلاف الأئمة المجتهدين الباذلين أقصى طاقتهم الاجتهادية، من أجل استنباط كل حكم شرعي ليس فيه دليل قطعي، وهذا من رحمة الله بعباده، لأن حمل الناس على رأي واحد في الأحكام الظنية، أو فيما لا نص فيه من النوازل يوقعهم في الحرج والضيق الشديد ويؤدي إلى تكليفهم بما لا يطاق . وهذا ما يتناقض مع مرونة الشريعة وكمالها وصلاحيتها الدائمة للتطبيق، ومسايرة الفقه بأحكامه العملية التي استنبطها المجتهدون للتطورات والمستجدات حيث جعل الله تعالى الأحكام معللة بمصالح العباد التي لأجلها شرعت فهي تتغير بتغير الأعراف والبيئات، مما (۱) انظر الشاطبي : الموافقات ١٦٠/٤، ١٦١. (۲) انظر ابن تركي : أسباب اختلاف الفقهاء ص ٤٣. (۳) الشاطبي : الإعتصام ۲ ۱۷۰ 320 ٣٢٠
ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.