i
1
النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يَنْكِحُ المحرم ولا يُنْكِح» (۱) وحديث أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالاً وبنى بها حلالا (۲).
وأفتى الإمام أبو حنيفة بجواز هذا النكاح واحتج بالحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم) فهناك تعارض بين ما احتج به الفريق الأول، وما استدل به الفريق الثاني.
ولقد عمد كل فريق إلى ترجيح ما رواه بقرائن .
فذهب الحنفية ومن ذهب مذهبهم إلى ترجيح رواية ابن عباس وجعلوها ناسخة لما جاء من حكم في رواية سيدنا عثمان وذلك بناء على فقه ابن عباس ومكانته في العلم بالقرآن والآثار والأحكام.
ورأى غيرهم ترجيح رواية ميمونة لأنها رواية صاحبة الشأن المباشر للأمر (٤). ولاختلاف الأئمة في الترجيح اختلفوا في الفتوى .
العمل بالمرسل : كان الاختلاف في قبول المرسل من الحديث والأخذ به سبباً في اختلافهم في الفتوى والحكم فالأئمة أبو حنيفة ومالك وأحمد يرون الأخذ بمرسل القرون الثلاثة الأولى، لأن الثقات من التابعين قد أرسلوا وقبل ذلك منهم .
وخالف في قبول المرسل أهل الظاهر. أما الشافعي فذكر أنه يأخذ بمراسيل سعيد بن
المسيب لأنه تتبعها فوجدها مسندة .
لذلك اختلفوا في التعزيز : فأفتى الليث بن سعد وبعض الشافعية والإمام أحمد في رواية عنه أن التعزيز لا يتجاوز عشرة أسواط .
وأفتى الأئمة أبو حنيفة والشافعي وزيد بن علي وغيرهم بجواز الزيادة على عشرة بشرط أن لا يبلغ أدنى الحدود.
.
رقم
٠٨٤٠
(1) أخرجه مسلم في النكاح ۲/ ۱۰۳۰ رقم ١٤٠٩ ، ٤١ ومالك في الموطأ في الحج ٣٤٨/١، ٣٤٩. وأبو داود في المناسك ١٦٩/٢ رقم ١٨٤١ والترمذي : في الحج ۱۹۹/۳، ۲۰۰ والنسائي : في مناسك الحج ١٩٢/٥. (۲) أخرجه مسلم في النكاح مختصراً ۱۰۳۲/۲ رقم ١٤١١ ، ٤٨ والترمذي : في الحج ٢٠٣/٣ رقم ٨٤٥ وقال : هذا حديث غريب وقد رواه غير واحد عن يزيد بن الأصم مرسلاً. وابن ماجه في النكاح ٦٣٢/١ رقم ١٩٦٤.
(۳) أخرجه البخاري : في جزاء الصيد ٥١/٤ رقم ۱۸۳۷ . ومسلم : في النكاح ١٠٣١/٢ رقم ١٤١٠، ٤٦. وأبو داود : في المناسك ١٦٩/٢ رقم ١٨٤٤ والترمذي : في الحج ۲۰۱/۳ رقم ٨٤٢. وقال حديث حسن صحيح. والنسائي : في مناسك الحج ١٩١/٥، ١٩٢. (٤) انظر ابن رشد بداية المجتهد ٢٦٧/١ والشيخ الخفيف : محاضرات في أسباب اختلاف الفقهاء ٨٤، ٨٥. ودكتور الخن : أثر الإختلاف ،۹۷ ۹۸ دكتور ابن تركي : أسباب اختلاف الفقهاء ٢٠٥، ٢٠٦.
315
ص ٣١٥