الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٣٠١

يجب من (۲) التقاء مسألة النهي عن البول في الماء الراكد، فقد أفتى داود الظاهري أن النهي مختص ببول الإنسان بنفسه وأن الغائط ليس كالبول كذا إذا بال في إناء ثم صبّه في الماء، أو بال بقرب الماء، وهذا الذي ذهب إليه في فتياه هو خلاف إجماع العلماء قال النووي: وهو أقبح ما نقل عنه في الجمود على الظاهر (۱) كما أفتى الظاهرية منفردين بأن الغسل لا الختانين إلا بالإنزال مع أن الأئمة الأربعة اتفقوا على وجوب الغسل من التقاء الختانين كما أفتوا بأن المرأة إذا أجنبت ثم حاضت يجب عليها غسلان مع أن الأئمة اتفقوا على أنه يكفيها غُسل واحد (۳). وأفتى داود الظاهري بطهارة الخمر مع تحريمها إلا أن العلماء أجمعوا على الإفتاء بنجاستها (٤) . . (1) كما أفتى الظاهرية بقصر تحريم الربا على الأمور الستة المذكورة في الحديث (٥) ولم يُعدّوا الحكم إلى غيره وقالوا لو أراد الشارع أن يُعدّي الحكم إلى غير الستة من المكيلات والمطعومات لقال مثلا لا تبيعوا المطعوم بالمطعوم متفاضلاً وهذا يكون أشد اختصاراً وأكثر فائدة فلما لم يقل ذلك علمنا أن حكم الحرمة مقصور على المذكور في النص ومما انفرد به الظاهرية في فتياهم قولهم بوجوب النفقة على الزوجة الغنية إن عجز الزوج عن نفقة نفسه، ولا ترجع عليه بشيء من ذلك إن أيسر هذه الفتاوى وغيرها مما استنبطه داود الظاهري وابن حزم والظاهرية وخالفوا فيه الأئمة سببه أنهم : (۷) ١ - ردوا القياس الصحيح لا سيما المنصوص على علته التي يجري عليها مجرى النص على التعميم . ۲ - تقصيرهم في فهم النصوص وعللها، فكم من حكم دلّ عليه النص ولم يفهموا دلالته الحصرهم الدلالة في مجرد ظاهر اللفظ دون إيمائه وتنبيهه وإشارته وعرفه عند المخاطبين . (1) النووي : المنهاج شرح صحیح مسلم ۱۸۸/۳. (۳) انظر الشعراني: الميزان ١٤٣/١. (۲) انظر الشعراني : الميزان ١٤١/١. (٤) انظر الشعراني : الميزان ۱۲۳/۱ (٥) الحديث الذي يحتجون به أخرجه مسلم في المساقاة رقم ۸۰۱۵۸۷ ۸۱ ۸۲ ، والترمذي : في البيوع رقم ١٢٤٠ ، وأبو داود: في البيوع رقم ٣٣٤٩ والنسائي في البيوع ٢٧٤/٧، ٢٧٥ وابن ماجه في التجارات رقم ٢٢٥٤ عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر والشعير بالشعير، والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد . (٦) انظر ابن حزم : المحلى ٤٦٧/٨ - ٤٦٩. وانظر دكتور عبد القادر : نظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي ص .٢٨٦ (۷) ابن حزم المحلى ۹۲/۱۰ 301
ص ٣٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.