(1)
ذلك كذلك فلا حاجة بأحد إلى قياس ولا إلى رأيه ولا إلى رأي غيره فهو لا يرى أن القياس الشرعي الصحيح أصل من أصول استنباط الفتيا والتشريع ودليل على الأحكام الشرعية العملية لأن النصوص عنده قد استوفت كل جوانب الحياة فهي تفي بحاجة الناس إلى الفتاوى والأحكام في كل زمان ومكان فلا حاجة إلى القياس الشرعي . رغم أن شيخ الظاهرية الإمام داود بن علي قد وجد نفسه في بعض الحالات مضطراً للأخذ
بالقياس واستعماله فسماه دليلاً.
لكن ابن حزم رفض القياس ونفاه وشدد في نفيه لأنه لا يرى أن يُفتى بالرأي، فليس لأحد أن يجتهد برأيه لأن من قال في الدين برأيه فهو مفتر على الله، وقد كذب عليه، لذلك نفى الاجتهاد بالرأي وسَدّ باب الاستنباط بالقياس والاستحسان والمصالح المرسلة، وسد الذرائع، ثم سد باب التفكير حتى في النصوص لاستخراج عللها، لأن الشريعة عنده نصوص ظاهرة لا تحتاج إلى
تعليل .
الاستصحاب :
(۲)
عرف ابن حزم الاستصحاب بأنه بقاء حكم الأصل الثابت بالنصوص حتى يقوم الدليل منهما على التغيير فالاستصحاب هو بقاء الحكم المبني على النص، وليس على مجرد أصل ثابت من الإباحة الأصلية (۳).
واستدل على ذلك بأن الله تعالى قال لآدم عليه السلام إذ أنزله إلى الأرض. ﴿وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَعُ إِلَى حِينٍ ﴾ (٤) فأباح الله تعالى الأشياء بقوله إنها متاع، ثم حظر ما شاء، وكل
ذلك بِشَرْع
(0)
وعليه فإن كل شيء عنده باق على الإباحة بحكم النص العام إلى أن يأتي دليل مغير، فالعماد في الاستدلال هو النص، وهو يدور معه وجوداً وعدماً، وقد أخذ ابن حزم بالاستصحاب في كل أحواله، لا فرق بين دفع وإثبات
(1)
وهذا يُبين أن ابن حزم يعتبر أن ما يثبت بيقين لا يزول إلا بيقين مثله، فلا يزول بالشك. فمن كان متوضئاً وشَكٍّ في حدث نَقَضَ وضوءه أفتاه ابن حزم أنه يستمر على حكم المتوضىء ويصلي بوضوئه، وكذلك من شك في أنه طلق امرأته أفتاه أنها لا تطلق، لأن الزواج قائم بيقين فلا يزول إلا بطلاق متيقن مثله "
(۱) انظر ابن حزم المحلى ٥٦/١. (۳) أبو زهرة: ابن حزم ص ٤١١.
(۲) انظر أبو زهرة: ابن حزم ص.
(٤) سورة البقرة آية ٢٦ .
(0) انظر ابن حزم الإحكام في أصول الأحكام ٥٩/١. (٦) انظر أبو زهرة: ابن حزم ٤١٤، ٤١٥.
(۷) انظر أبو زهرة: ابن حزم ٤١٥.
299
۲۹۹
ص ٢٩٩