الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٢٩٢

فاعتبروا أن القصد من الشريعة هو والعلل، فيخرجها من حَدّ التشريع الإلهي إلى التشريع الوضعي البشري التعبد وظهور سر الامتثال ، أما التعمق في القياس (1) ذلك أن في عمومات النصوص عند الظاهرية ما يفي بحاجات الناس ونوازلهم رغم تغير الأزمان وتبدل الأمكنة والأمصار . «لأن في عمومات الكتاب والسنة ما يفي بما هو الشريعة من وجوب وحرمة وغيرها، وما لم تجد نصاً على حكمه أو ظاهراً فقد تجاوز الله عنه (۲) . نقل ابن السبكي من رسالة لداود سمّاها «الأصول» إن الحكم بالقياس لا يجب والقول بالاستحسان لا يجوز . ثم قال : ولا يجوز أن يُحَرِّم النبي الله فيُحَرِّم مُحَرِّمُ غير ما حَرّم، لأنه يُشْبِهه، إلا أن يُوقفنا النبي صلى الله عليه وسلم على علةٍ من أجلها وقع التحريم مثل أن يقول : حُرمت الحنطة بالحنطة لأنها مكيلة، واغسل هذا الثواب لأن فيه دماً يُعلم بهذا أن الذي أوجب الحكم من أجله ماوقف عليه، وما لم يكن ذلك فالتَعَبُّد واقع بظاهر التوقيف وما جاوز ذلك فمسكوت عنه داخل في باب ما عفي عنه . فكأنه لا يسمي منصوص العلة قياساً . منصوص العلة عنده ليس باباً من أبواب القياس، وإنما سماه دليلاً أو استدلالاً كما بين ذلك الخطيب البغدادي حيث قال : إن داود أول من أظهر انتحال الظاهر، ونفى القياس في الأحكام قولاً، واضطر إليه فعلاً فسماه دليلاً) (۳) . لأن هو ولأن الدليل مأخوذ من النص والإجماع، فهو لا يأخذ بالقياس الذي سماه دليلاً إلا عند الضرورة والاضطرار . وبالجملة فإن منهج داود الظاهري في استنباط الفتاوى يعتمد على التمسك بظواهر آيات القرآن الكريم والسنة المطهرة دونما تعليل وتقديمها في التشريع على مراعاة المصالح والمعاني لأن في عمومات النصوص والإجماع ما يفي بأحكام النوازل ومستجدات تغير الأزمان عنده . آثاره: ، صنف الإمام داود الظاهري كثيراً من الكتب والفتاوى والأحكام، فكانت هذه الكتب مملوءة حديثاً، لأن فقهه وفتياه فقه النصوص وخاصة فقه الحديث النبوي. وقد ذكر ابن أسماء عشرات الكتب التي صنفها داود الظاهري، إلا أنه لم يصل إلينا منها أي كتاب . هذه الكتب التي سطرتها المصادر : النديم من ، L كتاب إبطال القياس وكتاب إبطال التقليد وكتاب خبر الواحد وكتاب الخبر الموجب للعلم وكتاب الحجة، وكتاب الخصوص والعموم، وكتاب المفسر والمجمل، وكتاب ، (۱) انظر الحجوي : الفكر السامي ٣٠/٢. (۳) ابن السبكي طبقات الشافعية الكبرى : ٢٩٠/٢. (۲) الحجوي: المصدر السابق ٢٧/٢. 292 ۲۹۲
ص ٢٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.