الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٢٧٦

الاجتهادي، إذ تشدد في سلامة إسناده وخلوه عن العلة ،القادحة ورفضه حديث المبتدعة، فكان يقبل ما يرويه الثقات عن الثقات فإن حمله الثقة عن غير الثقات لا يعتبر مقبولاً إلا بما يعاضد من روايات أخر (1) . ما اختف الحديث المرسل : روى الإمام الحديث المرسل وعمل به في فتاويه وأحكامه الشرعية لأنه كان يعتبر المُرْسِلَ ثقةً وأنه مُتَحَرِّ لا يُرسل إلا عن الثقات، وكذلك إذا عضد الحديث المرسل قرائن تدل على أن له أصلاً قوي الظن بصحة ما دل عليه فاحتج به، مع به من القرائن . أما إذا لم يكن المُرْسِلُ في نفسه ثقةً أو لم يكن محتاطاً في روايته فَمُرْسَلَهُ غير مقبول وواه غير محتج به " وجملة القول أن الأوزاعي كان يَسْنِدُ فتاويه وأحكامه بالسنة والآثار فكان له مذهبه المميز في الرواية وأصول الحديث، لأنه محدث فيما يروي فقيه فيما يستنبط ويفتي، فإذا ثبت لديه نص أو أثر فلا يقدم عليه شيئاً لأن الرسول الله كان مبلغاً عن الله تعالى . الإجماع : (۲) - فإذا لم يكن هناك نص من كتاب أو سنة بحث عن حكم النازلة في مظانه من إجماع فقهاء الصحابة أو التابعين. فقد استند في بعض فتاويه إلى ما بلغه من إجماع الصحابة في حكم قضايا اجتهدوا فيها ولم يستندوا في حكم مسائلها إلى نص من كتاب أو سنة . قال الإمام الأوزاعي: اجتمع رأي عمر وأصحاب النبي الله لما ظهروا على الشام على إقرار أهل القرى في قراهم على ما كان بأيديهم من أرضهم يعمرونها ويؤدون خراجها إلى المسلمين، ويرون أنه لا يصلح لأحد من المسلمين شراء ما في أيديهم من الأرض طوعاً ولا كرها (۳). كما استند الأوزاعي إلى الإجماع بمعنى عدم معرفة مخالف في المسألة، حيث يرى أن الزوج لو ظاهر من نسائه الأربع بلفظ واحد فليس عليه أكثر من كفارة في قول الأوزاعي وغيره من الفقهاء، وهو قول عمر وعلي من الصحابة ولا نعرف لهما في الصحابة مخالفاً. فكان إجماعاً (٤) . وقد يطلق الأوزاعي وصف الإجماع على بعض ما فيه مستند صريح من نص خاص . فكان يقول مثلاً : أسهم رسول الله الرجل من المسلمين قتل بخيبر فاجتمعت أئمة الهدى على (۱) انظر الملاح: المصدر السابق ٢٤٢. (۲) انظر الملاح المصدر السابق ٢٤٩، ٢٥٠. : (۳) انظر د بلتاجي : مناهج التشريع ٤٥٣/١. (٤) انظر ابن قدامة : المغني ٥٨١/٨ ، ٥٨٢. 276 ٢٧٦
ص ٢٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.