الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٢٧

الأدلة المعتبرة، والأنبياء عليهم السلام أصوب الناس اجتهاداً وأحسنهم استنباطاً فجاز لهم الفتيا بالاستنباط والرأي مصداقاً لقول الله تعالى: ﴿فَفَهَمْنَهَا سُلَيْمَنَ ) (۱) قال الإمام السرخسي : أي وقف على الحكم بطريق الرأي لا بطريق الوحى لأن ما كان بطريق الوحى فداوود وسليمان عليهما السلام فيه سواء وحيث خص سليمان عليه السلام بالفهم عرفنا أن المراد بطريق الرأي وهناك من الآيات الدالة على إفتائه الله و بطريق الرأي والاجتهاد كثير ونكتفي بما ذكرناه . أما الاستدلال من طريق السنة : (0) (۲) فما روي أنه عليه الصلاة والسلام أفتى المرأة التي سألته عن حجها لأبيها بقوله : أرأيت لو كان على أبيك دين قَضَيْته أكان يجزىء فقالت نعم قال فدين الله أحق بالقضاء » (۳). فاعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم دین الله تعالى بدين العباد وذلك بيان بطريق القياس والاجتهاد (٤) . حيث بين الحكم الشرعي وأفتى بوجوب القضاء استناداً إلى اجتهاده. وأفتى عمر بن الخطاب حين سأله عن قبلة الصائم بقوله: «أرأيت لو تَمَضْمَضَتَ بماء ثم مججته أكنت شاريه ) فاعتبر الرسول و مقدمة الجماع وهي القبلة بمقدمة الشرب وهي المضمضمة في عدم فساد الصوم . وهو قياس ظاهر واجتهاد واضح في مراعاة علل الأحكام، والأوصاف المؤثرة فيها، ذلك أن حكم القبلة من غير إنزال في عدم إفساد الصوم، كحكم المضمضمة من غير ابتلاع ماء في عدم إفساد الصيام. وكذلك ما روى الشعبي ) أنه كان لا يقاضي القضية، وينزل القرآن بعد ذلك بغير ما كان قضى به فيترك ما قضى به على حاله ويستقبل ما نزل به القرآن . (V) (٦) (^) والحكم بغير القرآن لا يكون إلا بالاجتهاد ومن السنة ما روي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : إنما أقضي بينكم فيما لم ينزل علي فيه (۹) أي إذا لم ينزل عليه القرآن . (۱) سورة الأنبياء آية ۷۹ (۲) السرخسي : أصول السرخسي ۹۳/۲ وانظر عبد العزيز البخاري : كشف الأسرار ٣٨٨/٣ (۳) الحديث : أخرجه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة ٢٩٦/١٣ رقم ٧٣١٥ وذكر «أمك بدل أبيك». ومسلم في الصيام ٨٠٤/٢ رقم ١١٤٨ وذكر الصيام بدل «الحج». والنسائي : في الحج ١١٨/٥. (٤) انظر عبد العزيز البخاري : المصدر السابق ۳۸۹/۳ والرازي : المحصول ۷۲/۲/۲ (٥) الحديث أخرجه أبو داود : في الصوم ۳۱۱/۲۸ رقم ۲۳۸۵ والحاكم في الصوم ٤٣١/١ والدارمي: في الصوم ١٣/٢ . وأحمد في المسند ٢١/١. (٦) انظر عبد العزيز البخاري : كشف الأسرار ۳۸۹/۳ والرازي : المحصول ٦٩/٢/٢ ، ٧٠. (۷) الشعبي : ستأتي ترجمته لاحقاً. (۸) الآمدي : الإحكام في أصول الأحكام ٢٢٤/٤. (۹) الحديث : أخرجه أبو داود في الأقضية ٣٠٢/٣ رقم ۳٥٨٥ والبيهقي في السنن : في كتاب الصلح ٦٦/٦ . 27 ۲۷
ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.