للعلم مجانباً للحق ماذا سيحصل لدين الله تعالى وكيف ستكون نظرة المسلمين لهؤلاء المفتين ولفتاويهم وأحكامهم ، ثم هل يجوز للمفتي أن يُفتي في مسألة وردت عليه بخلاف ما ترجح عنه أنه الحق في دين الله تقية، فيُغيّر النصوص أو يكتمها، ويفتي بخلافها تقية للسائل، وإرضاءً لمذهبه ثم كيف سيكون موقف هذا المفتي غداً بين يدي الله تعالى . رُوي عن سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد الله يا سليمان إنكم على دين من كتمه أعزه الله أذاعه أذله الله» (۱) . ومن وهذا الذي جعل متكاً للتقية يتناقض كلياً مع قول الله تعالى: ﴿ فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ) (۲) وقوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلَغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَه (۳) . وقول الرسول صلى الله عليه وسلم «نصر الله امراً سمع مِنا شيئاً فبلغه كما سمعه فَرُبّ مبلغ أوعى من
سامع (4) .
وقول الرسول : كَبُرت خيانة أن تُحدّث أخاك حديثاً هو لك به مصدق وأنت له به كاذب (٥) .
والغريب أن بعض أئمة الشيعة الإمامية يحملون الفتاوى والأحكام التي صدرت عن أئمة آل البيت موافقة لرأي جمهور المسلمين يحملونها على التقية وكأن الأئمة يُفتون بغير ما يعتقدون . فعن زيد بن علي عن آبائه عن علي رضي الله حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم
الحمر الأهلية ونكاح المتعة.
عنهم
قال
هذه
قال أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي بعد أن ذكر هذا الحديث : «الوجه في الرواية أن نحملها على التقية لأنها موافقة لمذاهب العامة (٦) حيث أنها تحرّم نكاح المتعة المعمول به عند الشيعة الإمامية .
وهذا أبان بن تغلب أحد رواة الكافي يروي عن جعفر الصادق قائلاً: سمعت أبا عبد الله يقول : كان أبي محمد الباقر يُفتي في زمن بني أمية أن ما قتل البازي والصقر فهو حلال، وكان يتقيهم، وأنا لا أتقيهم وهو حرام ما قتل
(۱) الكليني : الكافي ٢٢٢/٢. (۳) سورة المائدة آية ٦٧.
(V)
(۲) سورة الحجر آية ٩٤ .
.٤١٥٨
(٤) أخرجه الترمذي : في العلم ٣٤/٥ رقم ٢٦٥٧ ، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح. وأبو داود : في العلم ٣٢٢/٣ رقم ٣٦٦٠ وابن ماجه : في المقدمة ٨٥/١ رقم ۲۳۲ . وأحمد في مسنده : ٥٤٦/١ رقم ١٥٨ (٥) أخرجه أبو داود في الأدب ۲۹٣/٤ رقم ٤٩٧١ ، وأحمد في مسنده : ٢٥٠/٤ رقم ١٧٦٠٤ والهيثمي : في مجمع الزوائد ١٤٢/١.
(٦) أبو جعفر الطوسي محمد بن الحسن الإستبصار فيما اختلف من الأخبار ١٤٢/٣ دار الكتب الإسلامية طهران ۱۳۹۰
.
(۷) انظر الفروع من الكافي : باب صيد البزاة والصقور ۲۰٨/٦ طبع إيران. نقلاً عن إحسان إلهي ظهير : الشيعة والسنة ص ١٦٧.
253
٢٥٣
ص ٢٥٣