النفي، وعلى ذلك، الصغير غير مكلف حتى يُوجد البلوغ بظهور أماراته(۱) .
الثاني استصحاب الملك : وهو بقاء الملكية الثابتة أو التي قامت أماراتها حتى يقوم دليل مفيد انتقال الملك إلى مالك آخر بعَقْدِ من عقود نقل الملكية لأنه لا يزول الملك إلا بدليل يُزيله لذلك كانت البيئة على مَنْ ليس ذا يد واليمين على صاحب اليد إذا تنازعا في الملكية (٢) . الثالث استصحاب الحكم وهو أن يستمر الحكم الثابت بسبب من الأسباب الشرعية
المثبتة لمثله قائماً
،
حتى يوجد ما يزيله فالشيء الذي ثبتت نجاسته يستمر على نجاسته حتى
(۳)
يوجد سبب مغير كالتحول مثلاً ، فالعذرة إذا تحولت إلى تراب طهرت ۳
:
الرابع استصحاب الحال ويسمى استصحاب الوصف فهو الذي يتضمن نفياً أو إثباتاً فيمنع التغيير، وقد يُثبتُ حُكماً جديداً (٤) .
ثم إن الأصوليين قد بنوا على الاستصحاب قواعد شرعية منها.
الأصل في الأشياء الإباحة.
الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يُغيره .
اليقين لا يزول بالشك .
الأصل في الذمة البراءة .
المصالح المرسلة :
هي المصالح التي لم يدل دليل شرعي على اعتبارها أو إلغائها. وقد منع الشيعة الإمامية من الفتوى استناداً إليها من دون دليل ولو كان الدليل عقلياً. لأن المصلحة معتبرة في أوامر الشارع وأدلته ولو كان الدليل عقلياً، أي أن العقل يقضي بها من جهة أنه يُدرك أن العمل بها مصلحة خالية من المفسدة لحفظ الدين ،والنسل ،والعقل ،والمال فإنها يؤخذ بها بمقتضى
حكم العقل
(0)
.
،
،
،
مدى تأثر الفتوى بالتقية عند الإمام جعفر : معلوم أن التقية شرط واجب في الدين عند الشيعة الإمامية، وهي عبارة عن إظهار خلاف المعتقد بقول أو عمل عند الخوف على النفس أو العرض أو المال. وقد فسر ذلك ابن بابويه الصدوق (٦) في شرح عقائده ص ٦٦ قال : إن التقية كتمان الحق،
(۱) انظر أبو زهرة : الإمام الصادق ٥٠٣، ٥٠٤. (۲) انظر أبو زهرة : الإمام الصادق ٥٠٦، ٥٠٧. (۳) انظر أبو زهرة : الإمام الصادق ص ٥١٠. (٤) انظر أبو زهرة : المصدر السابق ص ٥١١.
(٥) انظر الحيدري : أصول الأستنباط ص ٢٩٤ وأبو زهرة : الإمام الصادق ص ٥٢٨. (٦) هو الإمام المحدث محمد بن علي بن الحسين بن موسى بابويه القمي، ويعرف بالشيخ الصدوق، محدث إمامي كبير توفي سنة ۳۸۱ له تصانيف كثيرة منها علل الشرائع والإعتقادات، والأحكام، ومن لا يحضره الفقيه وغيرها . انظر الزركلي : الأعلام ٢٧٤/٦.
٢٥١
251
ص ٢٥١