الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٢٤٨

الطريقة الثانية : ويُسمون أصحابها بالأصوليين لرجوعهم في معرفة الفتاوى والأحكام إلى الأدلة الأربعة الكتاب العزيز، والسنة التي هي أوامر المعصوم، والإجماع إذا كان كاشفاً عن رأي المعصوم، وإلا وجب العمل بما يقتضيه العقل (۱). دون اللجوء إلى القياس والاستحسان. فكانوا يُفتون بما أدى إليه اجتهادهم في حكم الواقعة التي تعرض عليهم يردها إلى الكتاب والسنة وما تقتضيه القواعد الشرعية والموازين العقلية وما يتطلبه الاجتهاد والاستنباط من بواعث وفق أصولهم وضوابطهم الشيعية الإمامية . العقل : أخذ الإمام الصادق بفقه المصلحة عند عدم وجود النص، وهذا يتفق مع حكم العقل الذي قال عنه العقل دليل المؤمن»(۲) فحكم العقل عنده يقتضي أن ما فيه ضرر يترك، وما فيه منفعة يُؤخذ، وعلى هذا يكون العقل دليلاً حيث لا دليل وهو عندهم طريق إلى معرفة حكم الشرع في النوازل أو الواقعات. (۳) • قال الإمام ميرزا القمي : - صاحب القوانين المحكمة : إن العقل والشرع متطابقان، فكل ما حكم به الشرع فقد حكم به العقل وبالعكس. ويتصور له تقريران : التقرير الأول: إن ما حكم العقل بحسنه وقبحه، وقضى بلزوم الفعل وعدم الرضا بالترك أو بالعكس، أو غيرهما من الأحكام فيحكم به الشرع، فالعقل دلّ على أنه مطلوب الشارع ومراده (٤) . لأن حكم العقل حينئذ متفق مع أمر الشرع ونهيه وحيث لا يوجد نص ولا إجماع يكون حكم العقل عندهم مقبولاً لأنه لا دليل سواه، إذ الشارع قد منح الإنسان العقل ليكون مرشداً له وهادياً. ما هو والشيعة إذ يحكمون بالعقل المجرد في غير موضع النص ينتهون إلى الحكم بمقتضى يراه العقل مصلحة ، لأن العقل لا يمكن أن يسوغ ما يراه مضرة أو مفسدة ولا يسوغ إلا ما مصلحة مؤكدة لا مجال للريب فيها، فالحكم بالعقل في الحقيقة حكم بالمصلحة التي يراها العقل مصلحة (٥) . (1) أنظر آل كاشف الغطاء : أدوار علم الفقه ١٢٣، ١٢٤. (۲) الكليني : الكافي ٢٥/١. (۳) هو هو الفقه أبو القاسم بن محمد حسين القمي يلقب بالميرزا القمي، فقيه من علماء الإمامية توفي سنة ١٢٣١هـ من مؤلفاته القوانين المحكمة في أصول الفقه الإمامي، والغنائم فقه ومعين الخواص مختصر في وغيرها إضافة إلى رسائل كثيرة . انظر الزركلي : الأعلام ١٨٣/٥ (٤) انظر أبو زهرة: الإمام الصادق ٤٩٤ (٥) انظر أبو زهرة تاريخ المذاهب الإسلامية ٦٤/٢. 248 ٢٤٨
ص ٢٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.