الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٢٤٥

فالشيعة الإمامية يعتقدون أن أقوال الإمام في الشريعة هي عين أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء أسندها إليه أم أرسلها بدون إسناد لأن الكذب في حقه محال . (1) يقول الطباطبائي : إن أهل البيت هم المرجعية العلمية في الإسلام، لم يخطئوا في تبيان المعارف والأحكام الإسلامية، فأقوالهم حجة يُعتمد عليها سواء كانت مشافهة أو نقلا (۳). وعليه فإن السنة عند الإمامية هي قول المعصوم أو فعله أو تقريره، وهذا توسع في اصطلاح السنة ومفهومها ومدلولها ، لأن الإمام عندهم لا يروي السنة ويحكيها ، بل هو مصدر من مصادر التشريع، وقوله بحد ذاته سنة يُرجع إليه لاستقاء الأحكام لأنه أوتي علماً إلهياً . والحديث عندهم ينقسم إلى خبر متواتر وخبر قطعي ويكونان حجة للاتباع في استنباط الفتاوى والأحكام الشرعية (۳). لأنهما متصلا السند إلى المعصوم برواية الإمامية . خبر الآحاد : نوعه (٤) أما خبر الواحد فغير قطعي، وهو حجة في الأحكام الشرعية بشرط أن يكون موثقاً في . بمعنى أنه يجب أن لا يخالف رواية عقيدة الشيعة الإمامية . ذكر أبو جعفر الطوسي ) : - في عدة الأصول - أن خبر الواحد إنما يكون حجة في العمل إذا كان راويه من الطائفة المحقة . (0) فالطوسي يشترط أن يكون الراوي إمامياً اثني عشرياً، وظاهر هذا بلا ريب أن كل خبر يُروى بطريق الطوائف غير المحقة لا يكون مقبولاً ، ثم إنهم اشترطوا أن يكون الراوي إمامياً والمروي عنه إماماً . فلو روى إمامي عن غير طريق الأئمة خبر آحاد لا يقبل ولو كان السند متصلاً بالنبي كله من الإمامية فهم لا يأخذون إلا برواية آل البيت )) (1) ، أما الأحاديث التي تُنقل عن الصحابة الكرام، فإذا كانت متضمنة أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم أو أفعاله ولم تخالف أحاديث أهل البيت تؤخذ بنظر الاعتبار. أما إذا كانت متضمنة لرأي (۱) هو السيد محمد حسين الطباطبائي فقيه إمامي من المهتمين بإحياء العلوم العقلية، وتفسير القرآن من مصنفاته الشيعة في الإسلام تفسير الميزان القرآن في الإسلام وعلي والفلسفة الإلهية وغيرها من الكتب . انظر الطبطباني: مقدمة كتاب الشيعة في الإسلام ٥ - ۱۳. دار التعارف بيروت . (۲) الطباطبائي : الشيعة في الإسلام ۱۰۰ ، ۱۰۱. (۳) انظر الطباطبائي : الشيعة في الإسلام ١١٦. (٤) انظر الطباطبائي : المصدر السابق . (٥) هو شيخ الطائفة الإمام محمد بن الحسن بن علي الطوسي، أبو جعفر فقيه الشيعة ومحدثهم ومصنفهم توفي سنة ٤٦٠هـ من تصانيفه العدة في الأصول والإستبصار فيما اختلف فيه من الأخبار، والفصول في الأصول. والتمهيد في الأصول وغيرها. انظر الزركلي : الأعلام ٨٤/٦، ٨٥. (٦) انظر أبو زهرة : الإمام الصادق ص۳۷۹. 245 ٢٤٥
ص ٢٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.