الكتاب، وإن يئس من العثور عليها في مظانها كان العمل بعموماته أو مطلقاته . وما يقال عن المخصص والمقيد يقال عن الناسخ بناء على إمكان النسخ ووقوعه.
عه...
(1)
ثم إن الخاص إذا كان متأخراً عن العام، وعن العمل به عُد ناسخاً للعام فيما اشتمل عليه، وبناء على ذلك يكون قول الإمام ناسخاً لبعض أحكام القرآن الكريم عند الإمامية لأن قول الإمام المعصوم سنة يخصص بكلامه عموم نصوص القرآن الكريم .
وكل ما جاء في القرآن الكريم مجملاً يحتاج إلى بيان يعتقد الشيعة أن الأئمة بما أُودِعُوا في صدورهم من علم ومعرفة ربانية يُبينون ما في القرآن الكريم فَيُفَصِّلُون مجمله، ويوضحون مبهمه، ويُعينون المشترك لأنهم يعتبرون أقوال الأئمة وأفعالهم من السنة التي تبين مجمل
القرآن الكريم.
وعليه تكون أقوال الأئمة في عصورهم مبينة لمجمل الكتاب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين إلا ما دعت إليه الحاجة وأودع عند الأوصياء بيان ما عداه ولا شك أن تقييد المطلق وتخصيص العام لا يخلو من النسخ وعلى هذا كان ما يؤثر عن الأئمة ناسخاً للقرآن
الكريم (۲).
لأن ما أثر عنهم يعتبر عند الشيعة من علم النبوة بمقتضى الوصاية فيحق للإمام بمضمون هذه الوصاية أن يكون كلامه سنة ناسخة للقرآن أو مُقيدة لمطلقه أو مُبينة للمراد من
النص .
القول بتحريف القرآن الكريم : يعتقد المسلمون أن القرآن الكريم الذي بين أيدي الناس هو الكتاب الذي أنزله الله على
سيدنا محمد ، وعصمه عن التحريف والتبديل وحفظه عن الزيادة والنقصان . إلا أن بعض المصادر تذكر أن بعض الشيعة الإمامية ذهبوا إلى القول بأن نقصاً أو تحريفاً اعترى هذا الكتاب الكريم، ثم افتروا كذباً وبهتاناً بأن نسبوا هذه الروايات إلى الإمام جعفر الصادق حيث يتحدثون عن قرآن آخر غير الذي أجمع عليه المسلمون مخزون عند
الأئمة يتوارثونه بينهم . فهذه الروايات إما مكذوبة - وهذا ما نعتقده - أو ضعيفة شاذة لا تفيد علماً ولا عملاً لأن قبول هذه الروايات المكذوبة يسوق بالضرورة إلى الاعتقاد أن ثلاثة أضعاف الأحكام التشريعية التي نجدها في قرآننا هذا مخزون عند آل البيت يجهله جمهور المسلمين في المتتابعة ويحكمون بغيره وكأن رسول الله الله لم يُؤدّ أمانة الوحي إلى الناس،
عصورهم
(۱) انظر محمد تقي الحكيم: الأصول العامة ١٠٣ (۲) انظر أبو زهرة : الإمام الصادق ص ٣٤٩ وما بعدها. ودكتور سلام مدكور مناهج الإجتهاد ٧٥٥/٢.
242
٢٤٢
ص ٢٤٢