وهذا النص يتمشى مع عقيدة الشيعة الإمامية في الأئمة حيث يؤمنون بأن علمهم بالأحكام الشرعية ليس من طريق الاجتهاد، إنما هو من طريق إيداع النبي صلى الله عليه وسلم للأحكام عندهم، فهم عالمون بجميع الأحكام، ينشرون ما استتر منها، ويُبَيِّنُون ظاهرها وغامضها من خلال العلم اللدني الثابت لهم . قال الكليني : وقد ورث الأئمة علم النبي الله ، و علم الأنبياء جميعاً فعندهم علم جميع
6
الكتب المنزلة التي نزلت من عند الله ، وإنهم يعرفونها على اختلاف ألسنتها (۱). ثم غالي الكليني فقال : إن الأئمة يعلمون أكثر من الأنبياء، ونسب ذلك إلى الإمام جعفر فقال : ورب الكعبة لو كُنت بين موسى والخضر ـ عليهما السلام ـ لأخبرتهما أني أعلم منهما، ولأنبأتهما بما ليس في أيديهما لأن موسى والخضر - عليهما السلام ـ أُعطيا علم ما كان، ولم يُعطيا علم ما يكون وما هو كائن حتى تقوم الساعة، وقد ورثناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وراثة (٢) .
-
منهج
وعليه فالإمام عندهم يتلقى المعارف والأحكام والفتاوى وجميع المعلومات عن طريق النبي ، أو عن الإمام الذي قبله في سلسلة الأئمة، وبطريق الوراثة يكون عنده حكم ما يستجد من أحكام النوازل والفتاوى عن طريق الإلهام، لذلك فهو لا يخطىء ولا يشتبه عليه شيء لأنه معصوم عندهم، وبذلك أصبحت أوامره ونواهيه شرعاً مُتبعاً لأنه مبرأ عن الخطأ. ولا غرابة بعد ذلك إذا قلنا إن أصول الفتوى عند الشيعة الإمامية تدور كلها على الإمام الذي يحتوي علمه على ما كان وما هو كائن . سبق أن ذكرنا أننا نعتقد أن الإمام جعفر الصادق كان فقيهاً مجتهداً ذا مستقل في استنباطه للفتاوى والأحكام الشرعية اكتسبه من خلال تلقيه عن الشيوخ الذين عاصرهـ وتلقى عنهم ودارسهم، وخاصة أبيه وجده رضي الله وخلاصة منهجه أنه كان إذا عرضت عليه نازلة بحث عن حكمها في كتاب الله تعالى الذي له بصر نافذ في فهمه واستخراج كنوز الفقه من عباراته ونصوصه، ثم يأخذ بالسنة النبوية المطهرة سواء أكانت مروية عن آل البيت أو غيرهم من الصحابة والتابعين، لأن آل البيت رضي الله عنهم لم يكونوا مقطوعين عن الصحابة والسلف الصالح وكان الإمام الصادق يُقرّ بالإجماع ويعتبر الأمور المجمع عليها أصل الإسلام فإن لم يُسعفه نص من كتاب أو سنة أو إجماع كان يأخذ بالرأي، ولكن ليس على منهاج القياس وإنما المصلحة أو العقل.
الكتاب :
عنهم .
6
أشرنا إلى أن الإمام كان يبحث عن حكم النوازل في القرآن الكريم لأنه الأصل لهذا الدين والمقدم على السنة النبوية، والتبيان لكل شيء.
(1) الكليني : الكافي ٢٢٣/١ - ٢٢٨.
٢٤٠
(۲) الكليني : الكافي ٢٦١/١
240
ص ٢٤٠