وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم (۱) وقول الرسول : ما رأه المسلمون حسناً فهو صلى الله عليه وسلم : عند الله حسن»(۲). وفي فتاوى المذهب الإباضي ما يدل على الأخذ بالاستحسان عند كثير من علماء الإباضية . وقد ذكر الورجلاني أمثلة كثيرة للاستحسان منها :
من ذرعه القيء على غير عمد أو تقيأ بعمد فأوجبوا عليه نقض الصلاة في العمد،
:
ونقض الوضوء في غير العمد ويبني على صلاته استحساناً. وكذلك الرعاف والقياس يقتضي المساواة. إلا أنه عُدِل عنه لوجه أقوى اقتضى العدول، وفرقوا بين قليل النوم وبين كثيره استحساناً. قال الورجلاني والذي عندي أن أمور الكتمان - عند الإباضية ـ بنيت جلها على الاستحسان (۳). ذلك أن الإباضية انطلقت في بناء كيانها متبعة مسلك الكتمان الذي يقوم على إقامة الحلقات العلمية السرية التي ترمي إلى تكوين الدعاة الذين سيقيمون أركان الإمامة الإسلامية إمامة الظهور . المصالح المرسلة :
يهتم الإباضية بالمصالح المرسلة في استدلالهم اهتماماً خاصاً، وتعتبر في أصولهم الاجتهادية من الأدلة الصحيحة .
يقول أبو محمد عبد الله بن حميد السالمي الإباضي في كتابه طلعة الشمس : من الاستدلال المصالح المرسلة وهي عبارة عن وصف مناسب ترتبت عليه مصلحة العباد، واندفعت به عنهم مفسدة، لكن الشارع لم يعتبر ذلك الوصف بعينه ولا بجنسه في شيء من الأحكام، ولم يُعلم منه إلغاء له، وبذلك سمي مرسلاً.
ويقول في مكان آخر من الكتاب: وأنت إذا تأملت مذهب الأصحاب وجدتهم يقبلون هذا النوع من المناسبة ويعللون به لما دلّ عليه ،مجملاً، أي وإن لم يدل دليل على اعتباره بعينه أو جنسه ، فإن الأدلة الشرعية دالة على اعتبار المصالح مطلقاً كما في قوله تعالى : ﴿وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْيَتَمَى قُلْ إِصْلَاحُ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ
٣٦٧
(۱) سورة الزمر آية ٥٥. (۲) هذا جزء من حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده ٤٧٤/١ رقم ۳۵۹۹ والهيثمي في مجمع الزوائد ١/ ۱۷۷ ، ۱۷۸ في باب الإجماع وقال رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير ورجاله موثقون والسخاوي : محمد بن عبد الرحمن : في المقاصد الحسنة ٩٥٩. وقال هو موقوف حسن أخرجه البزار والطيالسي والطبراني وأبو نعيم. دار الكتب العلمية بيروت .۱۳۹۹ وأخرجه الحاكم في المستدرك موقوفاً في كتاب معرفة الصحابة ۷۸/۳ وقال حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي في (۳) الورجلاني: العدل والإنصاف ٧٣/٢، ٧٤.
ص
رقم
التلخيص .
212
۲۱۲
ص ٢١٢