ومجمل منهجهم في استنباط الفتيا واستخراج المسائل أنهم يأخذون بالكتاب والسنة والإجماع، وبالقياس على شروطه كما أنهم يأخذون بالمصالح المرسلة والاستحسان، ويقول الصحابي إذا وافق الحق ويأخذون بمرسل الصحابي، ويعزو الصحابي الأمر إلى السنة، كما يأخذون بمرسل التابعي إذا كان ثقة. ولا يأخذون الحديث من أهل الأهواء، وأهل البدع الداعين إلى بدعتهم وخصوصاً ما ورد عنهم بعد الفتنة، ثم يلتزمون في استنباط الفتاوى بالقواعد الفقهية العامة ( ۱ ) .
ويؤيد هذا الشيخ أبو زهرة فيقول : إن الإباضية في نظرهم إلى الكتاب والسنة لاستنباط الفتاوى لا يفترقون عن المذاهب الإسلامية المعتبرة، واختلافهم لا يتجاوز قبول بعض الأحاديث، ورد بعضها كما يجري الخلاف في هذا بين المذاهب الأربعة المشهورة. ثم يُعقب على ذلك فيقول : إن الإباضية لا يعتبرون إجماع فقهاء المسلمين، لأن جماهير المسلمين في نظرهم في ضلال(۲). وهذا مبني على نظرهم السياسي أو على رأيهم في مرتكب الذنب، وقد
(۳)
أخذوا بمبدأ القياس والثابت أن مراجع الإباضية تبين بوضوح اتفاقها مع مذاهب أهل السنة في الأصول الأساسية لاستنباط الفتاوى واستخراج أحكام النوازل من كتاب الله تعالى ومن سنة رسول الله أو من إجماع المجتهدين من علماء الأمة.
فما وجد في الأصول الثلاثة الكتاب والسنة والإجماع فهو أصل عندهم وما لم يوجد فهو فرع، فالأصل ما عرف به حكم غيره، والفرع ما عرف حكمه بغيره
الكتاب :
(٤)
يرى الإباضية أن المصدر الأول والأساسي للشريعة الإسلامية في عقائدها وعبادتها واستنباط أحكام معاملاتها وأخلاقها إنما هو القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه
(0)
الأئمة
ولا من خلفه، وأن من أنكر منه حكماً أو سورة أو آية أو حرفاً فهو مشرك أو مرتد وقد بينت الإباضية أن الخطاب الوارد من الله تعالى ومن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن الخلفاء الراشدين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون . لا يخلو من أن يكون حقيقة أو مجازاً.
(۱) انظر الشيخ مبارك الراشدي : نشأة التدوين للفقه واستمراره عبر العصور ۱۸۰ ـ ١٨٤ بحث مقدم لندوة الفقه الإسلامي، المنعقد في سلطنة عمان ١٤٠٨هـ.
(۲) وسيأتي توضيح ذلك في نظرة الإباضية إلى الإجماع. (۳) انظر أبو زهرة: الإمام الشافعي ص ٣٥٧.
ص
(٤) انظر دكتور إبراهيم بدوي : دور المدرسة الإباضية في الفقه الإسلامي ٧٢٥، بحث مقدم لندوة الفقه الإسلامي سلطنة عمان ١٤٠٨.
(٥) علي معمر: الإباضية دراسة مركزة في أصولهم وتاريخهم ص ٧٤ - مكتبة وهبة القاهرة ١٤٠٧ .
204
٢٠٤
ص ٢٠٤