الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ١٩٦

بطلبه، وإذا نهى الناس عن أمر فكل ما يؤدي إلى الوقوع فيه حرام أيضاً. لأننا وجدنا الشارع ينهى عن الشيء وينهى عن كل ما يوصل إليه، ويأمر بالشيء ويأمر بكل ما يوصل إليه، فقد أمر بصلاة الجمعة وأمر بالسعي إليها وأمر أن يترك البيع لأنه سبيل السعي إليها . ونهى النبي الا الله و أن تقطع الأيدي في الغزو لئلا يكون ذريعة إلى التحاق السارق بالعدو فيكون عيناً على المسلمين. لذلك أخذ الإمام بمبدأ سد الذرائع في الفتوى وتمسك به أتباعه من بعده (1) الاستصحاب : أخذ الإمام أحمد باستصحاب الحال في فتاويه وهو ظن دوام الشيء بناء على ثبت وجوده» (۲) طالما أنه لم يثبت ما يغيره. وهو حجة عند الإمام يصلح للدفع والإثبات لأنه دليل إيجابي، وهو آخر مدار الفتوى لإن استصحاب الحال لا يصلح حجة أمام دليل آخر فلا يصار إليه في الفتوى إلا عند فقد الأدلة فهو أصل من أصول الفتيا(۳) ، والإمام أحمد قد توسع في الأخذ غيره من (٤) به، تبعاً لقلة اعتماده على القياس وبناء على ما سبق يتبين أن الحنابلة قرروا إباحة العقود والشروط ما لم يقم نص على منعه عملاً بالاستصحاب، لإن مما فُطر عليه الناس وجرى به عرفهم في عقودهم وتصرفاتهم ومعاملاتهم بقاء ما كان على ما كان حتى يطرأ ما يغيره. ومن كل ما سبق يتبين أن الإمام أحمد لم يدون منهجه في الفتوى إلا أن الأصحاب قد استخرجوا من فتاويه ومسائله منهجاً واضحاً في الاجتهاد نسبوه إلى إمامهم ويتلخص بخمسة أصول : ، من كان، ١ - الكتاب والسنة فإذا وجد النص عمل به ولا يلتفت إلى من خالفه كائناً ويقدم الكتاب على السنة عند التعارض في الظاهر، ولم يكن يقدم على الحديث الصحيح عملاً ولا رأياً ولا قياساً . ۲ - يأخذ بفتاوى الصحابة التي لا يعلم فيها خلافاً ولم يسمها إجماعاً. ٣ ـ إذا اختلف الصحابة تخير من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة ولم يخرج عن أقوالهم . (۱) انظر أبو زهرة: ابن حنبل ٣٦٤ ٣٦٥. (۲) ابن بدران: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص ٢٨٦. (۳) ابن بدران المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ٢٨٦. (٤) انظر أبو زهرة : ابن حنبل ص ٣٤٢. 196 ١٩٦
ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.