الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ١٨٠

(۲) فسر الخوارزمي (۱) في الكافي ذلك بقوله : إن ظاهر كلام الشافعي يقتضي اعتبارها، وتعليق أحكام الشرع بها، لكن إذا قيدناه بهذا انسلخت المسألة من المصالح المرسلة، فإنه إذا شرط التقريب من الأصول الممهدة، وفسره بالملائمة كان من باب القياس في الأسباب فيكون من قسم المعتبر، وبه يخرج عن الإرسال وأيد الزنجاني (۳) ذلك فقال : ذهب الشافعي إلى التمسك بالمصالح المستندة إلى كلي الشرع، وإن لم تكن مستندة إلى الجزئيات الخاصة المعيّنة، جائز فالمصلحة ليست عنده أصلاً مستقلاً بذاته، إنما هي من باب القياس، ومعناه عنده يتسع قال رحمه الله تعالى : والقياس من وجهين : (٤) 1- أن يكون الشيء في معنى الأصل فلا يختلف القياس فيه . ۲ - وأن يكون الشيء له في الأصول أشباه فذلك يُلحق بأولاها به وأكثرها شبهاً فيه، وقد يختلف القايسون في سد الذرائع : هذا (ه) لم يعتبر الإمام الشافعي سد الذرائع أصلاً من أصوله، ولكنه لم يرفضها رفضاً تاماً، فقد عمل في شيء من فقهه وفتياه بسد الذرائع، فهي معتبرة عنده ضمن المصادر الأصلية الأخرى. فقد نص رحمه الله تعالى على كراهية التجميع بالصلاة في مسجد قد صليت فيه تلك الصلاة إذا كان له إمام راتب . قال: وإنما كرهته لئلا يَعْمَدَ قومٌ لا يرضون إماماً فيصلون بإمام غيره وكذلك قال في منع قرض الجارية: إن تجويز ذلك يُفضي إلى أن يصير ذريعة لإعارة الفروج وعليه فإن مجموع ما قال به الإمام الشافعي من سد الذرائع بالنسبة لفقهه وفتياه يُعْتَبَرُ قليلاً جداً لأنه لا يتوسع بالعمل بهذا الدليل. (7) (۱) هو الإمام أبو محمد محمود بن العباس الخوارزمي صاحب كتاب الكافي، كان فقيهاً، فاضلاً عارفاً بالمتفق والمختلف جامعاً بين الفقه والتصوف توفي سنة ٥٦٨هـ . انظر الأسنوي: طبقات الشافعية ٢/ .١٨٤ ،۱۸۳ (۲) الزركشي: البحر المحيط ٠٧٨/٦ أحمد (۳) هو الإمام الفقيه محمود بن بن محمود أبو الثناء الزنجاني برع في المذهب والخلاف والأصول، واشتغل في العلوم وأفتى ودرّس وولي القضاء استشهد ببغداد بسيف التتار سنة ٦٥٦هـ انظر ابن قاضي شهبة : طبقات الشافعية ١٢٦/٢ . (٤) الزنجاني : تخريج الفروع على الأصول ص ١٦٩ حققه محمد أديب صالح - نشره جامعه دمشق كلية الشريعة ١٣٨٢هـ. (٥) الشافعي: الرسالة ص ٤٧٩. (٦) انظر الزركشي : البحر المحيط ٨٦/٦. 180 ۱۸۰
ص ١٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.