أما الإمام الشافعي فقد امتاز بأن أصول منهجه وقواعد مذهبه مروية عنه غير مستنبطة من النظر في مذهبه ، لأنه ضبط الأصول والقواعد التي جرى عليها اجتهاده بنفسه، ثم اعتمدها في استنباط الفتاوى والأحكام، وقد دَوّنها في كتابيه الرسالة والأم.
يقول في الرسالة : وليس لأحد أن يقول في شيء حَلّ ولا حرم إلا من جهة العلم.
(1)
وجهة العلم الخبر في الكتاب أو السنة، أو الإجماع، أو القياس . ويوضح منهجه في كتابه
الأم فيقول : العلم طبقات شتى :
الأولى : الكتاب والسنة إذا ثبتت .
الثانية : الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة .
الثالثة: أن يقول بعض أصحاب النبي الله ولا نعلم له مخالفاً منهم .
الرابعة : اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.
الخامسة : القياس على بعض الطبقات، ولا يصار إلى شيء غير الكتاب والسنة وهما
موجودان، وإنما يؤخذ العلم من أعلى
الكتاب :
(۲)
يعتمد الإمام الشافعي في الاستدلال على الكتاب والسنة أولاً، ويجعل السنة في مجموعها في مرتبة الكتاب عند استنباط الأحكام، ومع ذلك فهو يعتبر أن نص الكتاب المحكم في المرتبة الأولى من بين الأدلة فواجب على المجتهد أن يبحث أولاً في القرآن الكريم، فإن وجد فيه نصاً واضحاً يبين حكم الفتوى استقل بالاستدلال به لأن كل ما أنزل الله في كتابه رحمة وحجة» (۳) وليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها (٤) .
الظاهر :
يأخذ الإمام الشافعي بظاهر النص القرآني حتى يقوم الدليل على أن المراد غيره، لأن الظاهر دليل شرعي يجب اتباعه والعمل ،به وإلا لتعطلت غالب الأحكام وكان الظاهر يسمي نصاً» (٥) لأن لفظه يغني عن تفسيره فإرادته ظاهرة بنفسه والكلام عنده على عمومه وظاهره حتى تأتي دلالة تدل على خصوصه» (٦) .
(1) الشافعي: الرسالة ص ٣٩.
(۲) الشافعي: الأم ۲٦٥/٧ صححه محمد زهري النجار - دار المعرفة بيروت سنة ١٣٩٣.
(۳) الشافعي : الرسالة ص ١٩. (٤) الشافعي : الرسالة ص ٢٠. (٥) انظر الزركشي : بدر الدين محمد البحر المحيط في أصول الفقه ٤٣٦/٣ حرره دكتور عبد الستار أبو
غده. نشره وزارة الأوقاف الكويت - الثانية ١٤١٣هـ .
(٦) الزركشي : المصدر السابق ١٨/٣.
170
۱۷۰
ص ١٧٠