فإجماع الأمة واتفاقها هو موضع الاحتجاج، وهو مقدم على الرأي والقياس.
فتوى الصحابي :
ذكر الإمام أن من أصول منهجه في استنباط الفتيا اعتماده على فتاوى الصحابة الكرام، فبين أنه إن لم يجد حكم النازلة في الكتاب والسنة قال أخذت بقول أصحابه أخذ يقول من شئت وأدع من شئت منهم ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم.
ويقول رضي الله عنه : . . . وإذا جاء الأمر عن الصحابة تَخَيَّرنا، وإذا جاء عن التابعين
زاحمناهم»(۱) . هذا يتبين أن الإمام يأخذ بقول الصحابي ويعتبره حجة واجب الاتباع «لأن فتوى ومن الصحابي فيها احتمال الرواية عمن ينزل عليه الوحي فقد ظهر من عادتهم أن من نص فربما روى، وربما أفتى على موافقة النص مطلقاً من غير الرواية، فتقديم قول الصحابي على الرأي بمنزلة تقديم خبر الآحاد على القياس ) (۲) .
كان عنده
لذلك كان إذا اجتهد في مسألة وعلم أن للصحابة آراء فيها، يختار من هذه الآراء، ولا يخرج عن فتاويهم لأنها واجبة الاتباع عنده أما فتوى التابعي فلم يكن ينظر إليها على أنها واجبة الاتباع بل كان ينظر إلى التابعين أنهم قوم اجتهدوا، ومن الممكن للإمام أبي حنيفة وهو تابعي جليل أن يجتهد وفق أصوله كما اجتهدوا وفق أصولهم ، وهذا يُفضي إلى الاختلاف في وجهات النظر وفي أحكام بعض الفتاوى . لذلك قال : وإذا جاءت الفتوى عن التابعين زاحمناهم.
القياس : كان الإمام رحمه الله تعالى إذا عُرضت عليه الواقعة ولم يجد حكمها في النصوص أو إجماع الأمة، أو فتاوى الصحابة اجتهد رأيه واستنبط حكمها من خلال قياس أمر الواقعة التي لم يُنص على حكمها بأمر معلوم حكمه من خلال الكتاب أو السنة أو الإجماع لاشتراكها معه في علة الحكم. فقد قال الإمام . . . . ونحن نقيس المسألة على أخرى لنردها إلى أصل من أصول الكتاب أو السنة واتفاق الأمة فنجتهد وندور حول الاتباع (۳) فكان إذا وردت عليه مسألة فيها حديث صحيح اتبعه، وإن كان عن الصحابة والتابعين ، وإلا قاس وأحسن القياس (4) .
إذن القياس عنده يجري على مسألة لم يُنصّ على حكمها، فهو يحاول أن يردها إلى المنصوص، أو المجمع عليه من خلال علة مشتركة بينهما، والحق يقال أن الإمام لم يترك حديثاً واحداً صح عنده لقياس، إلا أن مسلكه المتشدد في شروط الرواية والتحمل جعله يكثر
من القياس .
(۱) الموفق المكي: مناقب أبي حنيفة ٧١/١. (۳) الموفق المكي: مناقب أبي حنيفة ٧٤/١. (۲) السرخسي : أصول السرخسي ١٠٨/٢. (٤) الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد ٣٤٠/٣.
131
۱۳۱
ص ١٣١