الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ١٢٢

ثم إن القرآن الكريم يطلق على النظم والمعنى في قول عامة الأئمة، وهو الصحيح من قول أبي حنيفة، إلا أنه لم يجعل النظم ركناً لازماً في حق جواز الصلاة خاصة(۱) . فأفتى بتجويز القراءة في حق الصلاة بغير العربية ولم يجعل النظم ركناً لازماً لأنه قال : مبنى النظم على التوسعة، لأنه غير مقصود خصوصاً في حالة الصلاة، إذ هي حالة المناجاة، والمناجاة تحصل بغير العربية وكذا مبنى فرضية القراءة في الصلاة على التيسير قال تعالى : فَأَقْرَهُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْفُرْمَانِ ) (۲) ولهذا تسقط عن المأموم بتحمل الإمام عندنا، وبخوف فوت الركعة عند مخالفنا، بخلاف سائر الأركان فيجوز أن يكتفي فيه بالركن الأصلي وهو المعنى (۳) . وكذلك فإن دلالة كل من العام والخاص قطعية فيما يتناولانه قبل التخصيص عند أبي حنيفة، والخاص لا يقضي على العام عنده بل يجوز أن ينسخ الخاص بالعام إذا كان العام متأخرا (٤) . والإمام رحمه الله تعالى يعتبر أي تغيير في حكم الخاص بنص آخر نسخاً له، وهذا لا بد أن يكون بقوة الخاص المنسوخ، لذلك لم يجر نسخ دلالة الخاص بقوله تعالى: ﴿ أَرْكَعُوا وَأَسْجُدُوا (٥) بخبر الآحاد ارجع فصل فإنك لم تصل (٦) لأنه لم يطمئن في ركوعه، فخبر الآحاد ظني لا يقوى على نسخ لفظ القرآن الكريم أو تقييده لأنه ليس في قوته (٧) . لكنه يُلْحَقُ بالنص ـ الخاص القطعي الدلالة - إلحاق الفرع بالأصل ليصير واجباً ملحقاً بالفرض فيأثم ،تاركه لكن لا تبطل صلاته لأن الحكم يثبت على حسب الدليل فأبو حنيفة لا يبطل العمل بخبر الآحاد ، إنما يعمل به بناء على قوته في الاستدلال، لذلك بنص القرآن الخاص إلحاقاً لا ينسخه، ولا يغير حكمه، وإنما يضيف إليه واجباً ملحقاً (۷) ألحقه. بالفرض . (۸) (۱) البزدوي علي بن محمد : أصول البزدوي ۷۱/۱ - ٧٤ موجود مع كشف الأسرار نشره دار الكتاب العربي بيروت ١٤١١هـ ١٩٩١م. (۲) سورة المزمل آية ٢٠. (۳) البخاري عبد العزيز بن أحمد كشف الأسرار عن أصول البزدوي ٧٤/١ ، ٧٥. علق عليه محمد المعتصم بالله البغدادي - دار الكتاب العربي - بيروت ١٤١١هـ ١٩٩١. (٤) البخاري: المصدر السابق ٥٨٧/١ (٥) سورة الحج آية ٧٧. (٦) أخرجه البخاري في الأذان ٢٧٦/٢ رقم .۷۹۳ ومسلم في الصلاة ۲۹۸/۱ رقم ٣٩٧، ٤٥ وأبو داود في الصلاة ٢٢٦/١ رقم ٨٥٦ والترمذي في الصلاة ۱۰۳/۲ رقم ۳۰۳ قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح. والنسائي : في الافتتاح ١٢٤/٢ وأحمد في مسنده ٥٧٦/٢ رقم ٩٦١٥. (۷) البخاري : كشف الأسرار : ۲۰۲/۱. (۸) البخاري : المصدر السابق ۲۰۲/۱ ، ۲۰۳ : 122 ۱۲۲
ص ١٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.