حيث انتهى سابقوهم الذين أخذوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقضايا الصحابة، وفتاويهم، واجتهاد التابعين وتابعيهم، ثم اجتهدوا وفق الأسس التي فقهوها . فكانت مصادر التشريع في عصر الفقهاء، الكتاب الحكيم المصدر الأول للتشريع والفتيا، ثم السنة النبوية، المصدر الثاني، مع خلاف بين الفقهاء في مدى الأخذ بها وبآحادها، ثم فتاوى الصحابة، والإجماع والقياس . أما بقية المصادر من استحسان ومصالح مرسلة، وسد للذرائع واستصحاب حال،
وتحكيم للعرف، فقد كانت محل خلاف في كيفية الأخذ بها أو ردها .
قال القاضي عياض : جاء بعد الصحابة التابعون فنظروا في اختلافهم وبنوا على أصولهم، ثم جاء من بعدهم العلماء والمفتون من أتباع التابعين والوقائع قد كثرت، والنوازل قد حدثت والفتاوى في ذلك قد تشعبت فجمعوا أقاويل الجميع، وحفظوا فقههم، وبحثوا عن اختلافهم واتفاقهم، وحذروا انتشار الأمر وخروج الخلاف عن الضبط، فاجتهدوا في جمع السنن، وضبط الأصول، وسئلوا فأجابوا وبنوا القواعد، ومهدوا الأصول، وفرّعوا عليها النوازل ووضعوا في ذلك للناس التصانيف وبوبوها، وعمل كل واحد منهم بحسب ما فُتِح عليه، ووفق له.
،
6
(1)
فانتهى إليهم علم الأصول والفروع والاختلاف والاتفاق وقاسوا على ما بلغهم ما يدل عليه ويشبهه رضي الله عن جميعهم، وَوَفَّاهُمْ أجر اجتهادهم هؤلاء المفتون المجتهدون قد تمتعوا بملكات علمية ومقدرات ابتكارية مستقلة، كانت من خلال انتفاعهم بالثروة العلمية والتشريعية التي استفادوها ممن سبقهم من أئمة الفتوى والاجتهاد من الصحابة والتابعين وتابعيهم، فنموها باجتهادهم وكمّلوها باستنباطاتهم التي اقتضتها بيئاتهم، فأفتوا بحاجات الناس، وفق مصادر الشريعة وروحها، بما يفي بحاجات الناس والولاة، فما شعر فرد أو حاكم بقصور التشريع الإسلامي عن تحقيق أي مصلحة شرعية، أو إيجاد الفتوى العادلة في أي واقعة مدنية، أو تجارية أو جنائية، بل إن بعض الفقهاء أفتى واستنبط أحكاماً لوقائع فرضية، وخصومات محتملة تدليلاً على أن التشريع الإسلامي ومجال الاجتهاد فيه، واستنباط الفتوى منه لم يضق، ولن يقصر يوماً عن أية مصلحة تبعث روح الشريعة المستمد من كتاب الله تعالى وهدي محمد الله في أي مرفق من مرافق الحياة، أو أي شأن من شؤون الدولة، ليساير حكم الشريعة، ويستظل بنصوصها، وأحكامها (۲) .
6
فإذا نزلت النوازل، وظهرت جزئيات النصوص التي كانت كامنة بين العموم والخصوص اجتهد المفتون، واستخرجوا الآراء، وأسسوا المبادىء، وقعدوا القواعد ورووا السنن، وفسروا القرآن واستعانوا بالآثار فجمعوها وفحصوها وانتقدوا ما انتقدوا منها،
،
(1) القاضي عياض بن موسى اليحصبي. ترتيب المدارك، وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك . ۷۷/۱، ۷۸ بتصرف. تحقيق د. أحمد بكير محمود دار مكتبة الحياة بيروت.
(۲) انظر خلاف خلاصة تاريخ التشريع الإسلامي ٥٨، ٥٩.
116
١١٦
ص ١١٦