الفتاوى والدروس في المسجد الحرام - بن حميد — الصفحة ٨٣١

دروس في الأدب والبر والصلة = ۸۳۱ فهل نقول : هذا خطأ، بل لا بد أن الناس يتساوون الفقير كالغني؟ هذا خطأ، فإن الذين طبقوا الاشتراكية لم يطبقوها على أنفسهم، بل لهم نظام خاص وأموال خاصة، ومأكولات خاصة وملابس ، خاصة، ومراكب خاصة، ومساكن خاصة، هل ساووا الفقراء بأنفسهم؟! كذبوا، وإنما هذا تحيل على ابتزاز أموال الناس، هذا القرآن يقول: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا فَوَامِينَ بِالْقِسْطِ [النساء: ١٣٥] أي بالعدل شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُن غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فالله أولى بهما فلا تَتَّبِعُوا الهَوَى أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلُوا أَوْ تُعرِضُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ [النساء : ١٣٥]. ومعناها: أن الله أمر المؤمنين بالعدل وأمرهم بأن لا يجوروا ولا يظلموا أحداً، وأنهم في الشهادة يؤدونها للفقير على الغني، وللغني على الفقير، فلا يجوز لك أن تشهد للفقير لفقره على الغني لغناه، شهادة باطلة، بل اشهد بالحق ولا تشهد للفقير من أجل أنه فقير، فإذا كان الله نهانا عن الشهادة للفقير لفقره، لم نثبت احتجاز أموال الأغنياء بحجة إعطائها الفقراء، هذا ظلم وتعد ولو قيل بهذا لبطلت الزكاة، ولبطلت النفقة، إذاً لا حاجة إلى زكاة ولا حاجة إلى نفقة، ما دام أن الناس مشتركون في الأموال، لا حق لهذا على هذا، بل كلهم سواء، فما الداعي إلى الزكاة تبطل حينئذ، وهي ركن من أركان الإسلام الخمسة. وكذلك في غزوة الطائف، فإن النبي الله لما سبى في غزوة حنين صلى الله عليه وسلم أموال ثقيف ونساءهم وقسمها بين الناس غنيمة، جاء أهل الطائف يسلمون للنبي صلى الله عليه وسلم مذعنين بإسلامهم، وطلبوا أن يرد عليهم نساءهم وأموالهم، فطلب النبي لا لا لا له من من أهل الغنائم أن يسمحوا بما أخذوه، ،
ص ٨٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.