الفتاوى والدروس في المسجد الحرام - بن حميد — الصفحة ٧٤١

فتاوى في الوصايا الوصية لا تصح للابن إلا بإجازة الورثة ٧٤١ ٧٧٠ السؤال: رجل توفي وله أربعة أولاد، زوّج ثلاثة منهم، وأوصى للرابع وابن ابنه بجهة من البيت مقابل لزواجه، بما أنه قد زوج إخوانه، فجعل ذلك مقابل لزواجه، فهل الوصية صحيحة ؟ الجواب : الوصية للابن أو لابن الابن لا تصح إلا بإجازة الورثة، أما بالنسبة للابن فهي لا تصح إلا إن أجاز الورثة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : لا وصية لوارث (۱) . أما بالنسبة لابن الابن فهو لا يرث؛ لأن أعمامه يحجبونه، 6 لكن تصح الوصية وتكون من الثلث من ثلث الميت لا من التركة إلا إن أجاز الورثة وسمحوا، وإلا فيقال لابن الابن الذي أوصى به لك جدك يكون من ثلثه لا من رأس المال. تقسيم الفائض من الوصية على الورثة ۷۷۱ السؤال : إذا أوصى الميت بثلث ماله، وذكر فيه أضحية، ولم يوص بشيء آخر، فنرى كثيراً من الورثة يأخذون الريع، ويقسمونه كقسمة الميراث، مع العلم أن البعض منهم أغنياء، فهل هذا التصرف جائز، وما هو الفرق بين قول الموصي سبلت وأوقفت؟ الجواب : هذه المسألة فيها خلاف بین أهل العلم، فالمذهب (1) أخرجه الترمذي برقم (۲۱۲۰ ، ۲۱۲۱) والنسائي (٢٤٧/٦)، وابن ماجه برقم (۲۷۱۳، ٢٧١٤)، وأحمد برقم (١٧٦٦٦ ، ۱۸۰۸۲)، والطبراني في الكبير (٣٥/١٧) برقم (٦٩ ، (۷۰) ، والبيهقي (٨٥/٦ ٢٤٤، ٢٦٤).
ص ٧٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.