الفتاوى والدروس في المسجد الحرام - بن حميد — الصفحة ٧١٧

* فتاوى في الإجارة ۷۱۷ الجواب : تقول : إنك تستجلب عمالاً وتشارطهم بأجرة معينة معلومة، وإذا جاؤوا يأكلون عندك ويشربون وأنت المسؤول عنهم أمام الحكومة والمتكفل لهم أمام الحكومة، وأنت الذي تستقدمهم وترحلهم عند اللزوم، وإذا لم يوجد عندك عمل ربما أجرتهم، فهل ، هم كهربائيون هذا جائز؟ نقول : لا بأس، جائز ما فيه مانع، إلا أنك تؤجرهم على نحو العمل الذي جئت بهم لأجله، ما يلزمهم أن يقوموا إلا بالعمل الذي استأجرتهم لأجله، كما لو استأجرتهم وجئت بهم مثلاً، ما فيه مانع تشغله كهربائياً، لكن تشغله سباكاً، ما يلزمه أن يقبل، أو جئت به مثلاً دهاناً أو بناء مثلاً ، فإذا أجرته ويقوم بالعمل نظير العمل الذي جئت به هذا ما فيه مانع، أما أنك تلزمه بعمل غير 6 العمل المشترط الذي بينك وبينه فهذا لو امتنع ما يجبر . 米 ٧٤٣ السؤال : يستقدم الرجل بعض العمال من الخارج، ويأخذ عليهم نسبة من ظهورهم مقابل كفالتهم وتوفير العمل لهم وتحمل مسؤوليتهم، ويلتزم بدفع الرواتب لهم إذا لم يوجد لهم عمل، فما حكم الإسلام في ذلك؟ الجواب : لا بأس به ما فيه مانع هذا ما دام أنه عن تراض 6 فيما بينك وبينهم، وأنت كافل لهم وضامن لهم، وأنت مالك لمنافعهم، حينئذ فإن المستأجر يجوز له أن يؤجر ما استأجره على الصفة التي استأجرهم لأجلها، فلا مانع منه إن شاء الله .
ص ٧١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.