الفتاوى والدروس في المسجد الحرام - بن حميد — الصفحة ٧٠٧

فتاوى في البيوع ۷۰۷ بعضها فهذا يمنعه طائفة من أهل العلم؛ لأنها بمنزلة الذهب أو الفضة(۱) جعلت أثماناً، فما دام أنها جعلت أثماناً، فلا يجوز بيع ببعض متفاضلاً إلى أجل، أما لو كانت متفاضلة يداً بيد بيد مع لا بأس، أما إلى أجل فلا . اختلافها ٧٣٠ - السؤال : هل يجوز أن أشتري من البنك دولاراً أو جنيهاً بريال سعودي إلى أجل مسمى؟ الجواب : لا ، ما ينبغي لا بد يداً بيد. * ۷۳۱ - السؤال : إذا طلبت من البنك شراء دولار أو فرنك أو غير ذلك سويسري من العملات الأجنبية المتداولة، بريال سعودي لمدة شهرين تقريباً، هل في ذلك شيء، مع أنها تزيد أو تنقص كالبضاعة ؟ الجواب : هذا الأولى تركه لا ينبغي؛ لأنها كلها أثمان وليست كالبضاعة مثل الأقمشة وإنما هي بمنزلة الذهب والفضة، جعلت قيماً للسلع ووسائط لانتقال ملك إلى ملك، فلو أردت أن ،زعفران، لا تشتريه ببعير من الضروي تذهب تبيع البعير بقيمة ثم تشتري به ،زعفران، فصارت هذه العملة سواء كانت السعودية أو الجنيه المصري أو الإسترليني أو الدولار أو غيرها، تشتري مثلاً (۱) مراد الشيخ لله أن العملات التي بأيدي الناس من الريالات والدولارات وغيرها، هي عملات ورقية وليست معدن الذهب والفضة، ولهذا قال: ولأنها بمنزلة الذهب والفضة، وقال أيضاً: فهذا يمنعه طائفة العلم، أي تبادل العملات الورقية متفاضلاً إلى أجل. الشيخ صالح). من أهل
ص ٧٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.