الفتاوى والدروس في المسجد الحرام - بن حميد — الصفحة ٦٩٦

الفتاوى والدروس في المسجد الحرام هذه الفائدة لا مانع من أخذها وصرفها في المصالح العامة، لا أنك تتركها لبنوك الكفرة لا يجوز، ولكن وضع المبالغ لأجل أخذ الفوائد لا يجوز، سواء كانت في بنوك المسلمين أو بنوك الكفار أو غيرهم، لكن لو فرضنا وضعتها للحفظ لا لأجل الفائدة، بل لأجل أن يحفظوها فقط؛ لأن بيتك غير آمن ثم دفعوا لك في مقابل هذا فائدة. قلنا : إن الوضع لا يجوز، وإن أخذ الفوائد عليها لا يجوز، لكن على رأي ابن القيم حيث تكلم على مهر البغي خبيث»، كما أن الزنا ،محرم، وأن الرجل لو استأجر امرأة ليزني بها من قبله حرام، ومن قبلها ،حرام وما يبذله في مهرها حرام، لكن لو فعل أخذنا المبلغ منه لئلا يجمع لدينا العوض والمعوض ثم يصرف في المصالح، لا أنه يجعل دراهمه في البنوك من أجل أن يأخذ فهذا لا يجوز، لكن لو فرضنا أنه جعلها لأجل الحفظ، ولا يقصد الأخذ، هو لا يجوز أن يأخذ، لكن لو سلم له مثلاً ، قالوا له : هذه فائدة أنه لا يجوز أن يضعها عندهم لأجل هذا، فهذا لو أخذها وتصدق بها أو صرفها في المصالح على رأي العلامة ابن القيم هذا لا مانع، لكن كونه يضع نقوده في البنوك من أجل أن يأخذ هذا لا يجوز، بل هو حرام باتفاق المسلمين. قروشك، مع * * أخذ الفوائد الربوية من بنوك الكفار وصرفها في المصالح الإسلامية ٧١٩) السؤال : بحكم ظروف در استنا، فإننا نعيش في أمريكا، ونضطر لوضع فلوسنا نحن الطلبة المسلمين في البنوك التي غالباً
ص ٦٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.