٦٩٣
فتاوى في البيوع
في
العمل في البنوك الربوية
٧١٦ السؤال : أنا رجل أعمل في البنك، وسمعت أن العمل البنك حرام، وأنا أعمل في قسم الوارد والصادر، وتمر عليَّ معاملات البنك بما فيها معاملات القسم الذي يختص بالقروض، علماً أن القروض التي تعطى يؤخذ عليها ربح، فهل عملي هذا يستوجب التحريم، وهل الراتب الذي أستلمه يدخل في
جميع
التحريم؟
الجواب : الأولى ترك البنك ما دام أنه يعامل بالربا، لكن لا نحرم الراتب؛ لأن البنك يعامل بالربا ويعامل في غير الربا، فأصبحت أموال البنك مشتبهة مختلطة حرام وغير حرام، فبعضها حرام كالفوائد الربوية والبعض منها بمناسبة تحاويل وبمناسبة مطالب فهو اختلط هذا بهذا، ولم يميز هذا من هذا، فإذا اختلط الحلال بالحرام ولم يتميز هذا من هذا فهذا لا بأس بأكله، إلا أن الورع تركه فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، أنه ما دام اختلط فيجوز أخذه، كأموال السلاطين فإن السلاطين يأخذون أموال الناس من جمارك، ويأخذون ربما ظلموا أحداً وأدخلوها المالية بيت المال، وفيه حلال وحرام ومع هذا إذا أعطوك لا بأس بأخذه إلا إذا عرفت أن هذا المال بعينه هو مال فلان، كأن يأخذ السلطان مثلاً مال ،زيد أخذ منه مئة ألف، ثم أعطاك إياها عيناً، هذا حرام عليك تأخذها ما دام أنك تعرف أن هذه الدراهم هي عين دراهم زيد، فهذا لا يجوز، أما إذا أدخلها المالية واختلطت
6
بغيرها ولم تتميز ولم تعرف هذه من هذه، فهذا لا بأس به.
ص ٦٩٣