۳۷۸
الفتاوى والدروس في المسجد الحرام
ثم هذه الزكاة تغني عن الاشتراكية فيا للأسف كثير من البلدان المنتسبة إلى الإسلام يأخذون أموال الأغنياء بحجة إعطائها الفقراء، وهذا تمرد على النظام السماوي، فإن الله أوجب
،
العدل وأوجب حفظ أموال الناس بل كل من تعدى على مال الغير بغير حق فإنها تقطع يده. قال تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَلًا مِّنَ اللهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمُ﴾ [المائدة : ٣٨]. فكيف يقال بعد هذا بالاشتراكية، ما دام أن الشريعة الإسلامية أمرت بقطع يد السارق إذا أخذ من مالك ما لا يستحقه على تفصيل مذكور في الأحاديث وفي كتب الأحكام لو كان له حق في هذا المال غير الزكاة لم تقطع يده، ولم يجب أن تقطع هذه اليمين ويبقى معطلاً .
كذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا (۱) فجعل المال قريناً للدم وقريناً للعرض هذا»(۱)، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام». فكيف يسوغ لهؤلاء الرؤساء أن يأخذوا أموال الناس بحجة إعطائها الفقراء، والله جل وعلا جعل في أموال الأغنياء حقاً للفقراء وهو ربع العشر وهي الزكاة فما زاد على الزكاة فإنه لا يجوز التعرض لأموال الأغنياء، ولا يكلف الغني بأن يحضر بينة على أنه أخرج زكاته بل يقبل قوله فيما بينه وبين الله والله حسيبه ورقيبه
عليهم فيقول الله : وعزتي وجلالي لأدنينكم ولأباعدنهم، ثم تلا
رسول الله صلى الله عليه وسلم وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّابِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾ [الذاريات : ١٩]. (1) أخرجه البخاري برقم (۱۷۳۹ ، ١٧٤۱ ، (١٧٤۲) ، ومسلم برقم (١٦٧٩)..
ص ٣٧٨