الفتاوى والدروس في المسجد الحرام - بن حميد — الصفحة ١٩٩

فتاوى في الطهارة ۱۹۹ الجواب: هذا خطأ منك وهذه جريمة وكبيرة من كبائر الذنوب فإنه يحرم على المسلم أن يطأ زوجته وهي حائض، قال الله الله : فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ ﴾ [البقرة: ۲۲۲]. فالآية تدل عـلـى تـحـريـم وطء الحائض بدليل قوله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ أي : في مكان الحيض ومقره فإذا جاءت المرأة عادتها الشهرية حرم على الرجل مجامعتها، ويجوز له أن يستمتع منها بكل شيء ما عدا 6 الجماع . كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح (۱) لكن ما دام أن الأمر حصل، فالمسألة فيها خلاف عند بعض العلماء عليك كفارة دينار، وهو مثقال من الذهب، تكفره وتتوب وتستغفر، والمثقال مقداره بالجنيه السعودي أو الجنيه الإفرنجي: أربعة أسباع جنيه، هذا مقداره فإذا كان صرف الجنيه مئة وأربعين ريالاً، فيلزمك أن تخرج أربعة أسباع مئة وأربعين يعني ثمانين، هذا هو أربعة أسباع يعني : السبع عشرون فيكون ثمانين، هذا الذي يلزمك، هذا في قول طائفة من أهل العلم، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي يأتي امرأة وهي حائض: يتصدق بدينار أو بنصف دينار (۲)، على التخيير إن شاء ديناراً وإن شاء نصف دينار، يعني أربعين أو ثمانين، إذا كان صرف الجنيه مئة وأربعين؛ لأن الجنيه مثقالان إلا ربعاً والدينار مثقال فيكون أربعة أجزاء من سبعة (1) أخرجه مسلم برقم (۳۰۲) (۲) أخرجه أبو داود برقم (٢٦٤) ، وأحمد برقم (۲۲۰۱ ، ٣٤٢٨)، والدارقطني برقم (٣٧٤٥، ٣٧٤٦ ، والطبراني في الكبير برقم (۱۱۹۲۱)، والبيهقي (۱) ۳۱۵، ۳۱۷، ۳۱۸) بلفظ : يتصدق بدينار أو بنصف دينار» .
ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.