فتاوى في الطهارة
١٨٥
مثل ما على الرجل، إلا ما دل الدليل على تخصيص المرأة به، أو الرجل دون المرأة كما هو معلوم، إذا عُرف ذلك فالمرأة لا يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه فحرام عليها أن تخرج من البيت بدون إذن زوجها حتى قال العلماء ولو لزيارة أبيها أو
أن
،
أمها، فلا تخرج إلا بإذن زوجها، وورد في حديث: «لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها»(۱)، وإن كان الحديث فيه ما فيه، لكن يدل على عظم حق الزوج على المرأة، فلا يجوز لها أن تخرج من البيت إلا بإذنه ولا أن تذهب إلى زيارة أهلها إلا بإذنه، لكن لا ينبغي له أن يمنعها من زيارة أهلها، وعليها تتقي الله في أمانتها، فهي القائمة بشؤون أطفالها، والمتولية على شؤون بيتها فبالنسبة لأطفالها تربيهم التربية الطيبة، وتمنعهم من السباب والشتائم واللعن وما أشبه ذلك، وتمنعهم عن كل ما من يرديهم ويبعدهم من الله ، وإن كانوا صغاراً؛ لأنهم يشبون على ما نشوؤا عليه، ثم أيضاً عليها حقوق من جهة ما في بيتها لزوجها، فلا يجوز لها أن تتصرف في ماله إلا بإذنه، إلا ما جرت العادة بإعطاء فقير، فلو جاءها فقير وأعطته من مال زوجها، الأمور البسيطة والأمور السهلة التي جرت العادة أن المرأة تعطي الفقير ولو بدون إذن الزوج، فهذا لا بأس، أما أنها تتصرف في ماله بدون إذنه، فلا يجوز لها، وكذلك لا يجوز لها أن تخرج إلى الشوارع وإلى محلات البيع والشراء ومجتمعات الرجال فلا يجوز لها ، أَذِنَ الزوج أو لم يأْذَنْ ؛
شأنه
6
(1) أخرجه الترمذي برقم (١١٥٩) ، وأبوداود برقم (٢١٤٠)، وأحمد برقم (١٩٤٠٣)، والحاكم (۱۸۷/۲)
ص ١٨٥