فتاوى هيئة كبار العلماء 01-02 — الصفحة ٥٥٤

البيع من حلول أو تأجيل وقد استدل بهذا كثير من العلماء .. بنهى النبي الله عن بيعتين في بيعة رواه أحمد والنسائى والترمذي وصححه .. فإذا اتفق المتبايعان قبل أن يتفرقا من مجلس العقد على أحد الثمنين بأن عينا ثمن النقد أو ثمن التأجيل ثم تفرقا بعد التعيين فالبيع جائز صحيح للعلم بالثمن وحاله .. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم(۱) مسألة التورق الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد : فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء على الاستفسار المرسل من أحد السائلين وهو : س : نسمع من الذين يذاكرون فى المساجد أن البيع والشراء بالنسيئة حرام ، فما رأيكم فيمن اشترى مالاً ودفع قيمته وقبضه من صاحبه ثم أتى إليه رجل ثان واشتراه بأكثر من قيمته إلى الحول ؟ ج : بيع المال إلى أجل بثمن أكثر من ثمنه حالاً يعرف عند يعرف عند أهل العلم أهل العلم بمسألة التورق والمقدم عند الحنابلة أنها جائزة ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية : إذا لم يكن للمشترى إلى السلعة حاجة بل حاجته في الذهب والورق يشترى السلعة ليبيعها بالعين التي احتاج إليها فإن أعاد السلعة إلى البائع فهو الذى لا يشك في تحريمه، وإن باعها لغيره بيعاً تاماً ولم تعد إلى الأول بحال فقد اختلف السلف في كراهته ويسمونـه التـورق ، وكان عمـر ابن عبد العزيز يكرهه ، ويقول التورق أخية الربا .. وإياس بن معاوية يرخص فيه وعن الإمام أحمد فيه روايتان منصوصتان ، وقال أيضاً : ومن تدين من رجل ديناً ففيه ثلاثة أوجه . أحدها: أن يكون بينهم مواطأة لفظية أو عرفية على أن يشترى السلعة من رب الحانوت ثم يبيعها للمشترى ثم تعاد إلى صاحب الحانوت فلا يجوز ذلك الثاني : أن يشتريها منه ثم يعيدها إليه فلا يجوز الحديث أم ولد زيد بن أرقم - رضى الله عنه (١) اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.