تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل (ت_ حيدر) — الصفحة ٧٤

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version) عن ذوات أكوانها في البروج ولا كائنة عنها على سبيل الطبع ولا على وجه القدرة والاختيار فلا معنى إذاً (۱) لنسبة هذه الآثار إلى الأفلاك . فإن قال قائل منهم (۲) : ما أنكرتم أن يكون تعلق هذه الآثار بالأفلاك ونسبتها إليها على حسب تعلق الحكم بالعلة ونسبته إليها وذلك ككون العالم عالماً والقادر قادراً والمتحرك متحركاً ، الواجب عن العلم والقدرة والحركة لا على سبيل الفعل ولا على سبيل الطبع ؟ قيل له : لا يجب ما قلته من وجوه . أحدها أن الحكم عندنا الذي زعمت أنه موجب عن العلة ليس هـو شيئاً (۳) غير العلة، بل كون العالم عالماً والمتحرك متحركاً ليس بمعنى أكثر من وجـود الـحـركـة والعلم فقط، فيجب على هذا ألا تكون هذه الحوادث في الأرض معنى سوى ذوات الكواكب أو كونها في تلك البروج وهذا جهل لا يصير أحد إليه () الكائنة حكماً لا والوجه الآخر أن الحكم الواجب عن العلة لا يصح أن ينفصل عن العلة ولا (٥) عن الذات (١) التي توجد بها العلةُ فلذلك لم يجز أن تكون الحركة موجبة لكون غير من وجدت به متحركاً وكذلك العلم والإرادة وسائر ما يُوجِبُ يجوز أنه يوجب حكماً في غير محله فيجب إذا كان ذلك كذلك ألا توجب أنفس هذه الأفلاك وكونُها (۷) في البروج شيئاً من التأثيرات إلا في أنفسها ومواضع أكوانها وفي العلم بانفصال هذه الأفعال عن ذوات البروج ومحل أكوانها دليل على فساد تشبيههم ما ادعوه بالعلة والحكم . ، فإن (۸) قالوا : أفليس الفعل والعدل والتفضل يوجب كون الفاعل فاعلاً والعادل عادلاً، وإن لم يُوجَدُ ذلك في محله (۹) ؛ لأن الفعل (١٠) والعدل من الله تعالى منفصل من ذاته (۱۱) تعالى ؟ . (۱) في ص، ف: إذاً. (۲) في ف: منه قائل . (۳) في ص: شيي؛ ف شي . (٤) في ف : أحد إليه . (٥) في ص ، ف : نقص (لا). (٦) في ف : الذوات . ف وكونها . (۷) في ص. (۸) في ف : وإن . (۹) في ف : فاعله . (١٠) في ف : التفضيل . (۱۱) في ص : نقص (تعالى). ٧٤
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.