تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل (ت_ حيدر) — الصفحة ٥٢

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version) مُحْدِثها (١) أن (٢) يكون أحدثها (۳) لعلّة أو لا لعلة فإن كانت محدثة لعلة وعلتها أيضاً مُحْدَثة وجب أن تكون علة العلة مُحْدَثة لعلة أخرى وكذلك أبداً إلى غير غاية وذلك يُحيل وجود العالم جملةً لتعلقه بما يستحيل فعله وخروجه إلى الوجود، وإن كانت العلة والخاطر والداعي والباعث (1) والمحرك محدثة لا لعلة وكانت بالوجود لما وجدت من فاعلها أولى منها بالعدم لا لعلة. وكان فاعلها حكيماً غير سفيه جاز حدوث سائر الحوادث منه لا لعلة وكان (٥) حكيماً غير سفيه ولم يكن (٦) خروجه عن السفه بإحداث مُحدث واحد لا لعلة أولى من خروجه عنه بإحداث جميع الحوادث لا ،لعلة وهذا يبطل ما توهموه إبطالاً ظاهراً . لعلة مع مسألة في علة الفعل الصادر عن الفاعل الحكيم فإن قال قائل : فهل وجدتم فاعلاً حكيماً يفعل الفعل (۷) لا (۸) لعلة العلم والذكر؟ قيل له (۹) : لا إذا صح أن يوقعه على وجه يـ ه يصح انتفاعه به أو دفع الضرّ عنه (۱۰) ، فإن قال (۱۱) : فيجب حمل أمر القديم في فعله على حال فاعلنا ؛ قيل له : لا يجب ذلك لافتراقهما في علة جواز النفع والضرر عليهما وقد مرّ ذلك بما يغني عن ردّه . ويقال لهم : لو لم يصح القضاء إلا بما شوهد ووجد لوجب إحالة ما تذهبون (۱۲) إليه من إثبات حوادث لا أوّل لها (۱۳) وإحالة القضاء على قدم الجسم وأنه لا أول لوجوده وإحالة قول من قال منكم بأن الهيولي والطينة قد من الكمية والصورة والكيفية وجميع الأعراض وإحالة قول من قال كانت خَلَتْ (۱) في ف: نقص محدثها . (۳) في ف زيادة (محدثها). (٥) في ص : وإن كان . (۷) في ص : نقص (الفعل). (۲) في ص، ف: زيادة (من) . (1) في ص: والباعث الداعي . (٦) في ص: لم يكن . (۸) في ف ويوقعه لا لعلة . (1) في أصل هذا المخطوط وفي مخطوط (ف): لهم . (١٠) في ص، ف: نقص (أو دفع الضرر عنه) . (۱۱) في ف: قيل . (۱۲) في ص: يذهبون . (۱۳) في ف زيادة لوجب إحالة ما تذهبون إليه من إثبات حوادث بوادل لها) . ۵۲
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.